الأخبار

الحكومة تطلق 3 مشروعات عملاقة بالمناطق الحرة.. استثمارات بـ207 ملايين دولار و15 ألف فرصة عمل

في خطوة تعكس إصرار الدولة على دفع عجلة الاقتصاد وجذب رؤوس الأموال العالمية، أقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي حزمة من القرارات الاستراتيجية، كان أبرزها الضوء الأخضر لثلاثة مشروعات صناعية عملاقة ستعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، واعدةً بضخ استثمارات ضخمة وتوفير آلاف فرص العمل للشباب المصري.

دفعة قوية للصناعة.. 3 مشروعات عالمية تختار مصر مركزًا للتصدير

لم تكن موافقة الحكومة مجرد قرار روتيني، بل هي رسالة واضحة بأن مصر تفتح ذراعيها لـ الاستثمار الأجنبي الجاد. هذه المشروعات الثلاثة، التي تتجاوز استثماراتها مجتمعة 207 ملايين دولار، لا تهدف فقط إلى تعزيز الصادرات، بل إلى توطين صناعات حديثة ونقل تكنولوجيا متطورة، مما يضع المنتج المصري على خريطة المنافسة العالمية بقوة.

«أليكس أباريلز»: 9 آلاف فرصة عمل تنعش قلب الصعيد

في قلب بني سويف، وعلى أرض تمتد لنحو 66 ألف متر مربع، سيولد مشروع «أليكس أباريلز صعيد مصر للملابس الجاهزة». وباستثمارات تبلغ 20 مليون دولار، لا يهدف المصنع لإنتاج 40 مليون قطعة ملابس سنوياً فحسب، بل يهدف لرسم البسمة على وجوه 9 آلاف أسرة عبر توفير فرص عمل مباشرة، في خطوة تدعم بقوة خطط تنمية صعيد مصر. المشروع يلتزم بتصدير 100% من إنتاجه، معتمداً على جودة القطن المصري ومكون محلي بنسبة 30%.

«لييد نيو ماتريال»: العلمين الجديدة بوابة للتصدير من الساحل الشمالي

تستقبل مدينة العلمين الجديدة عملاقاً صينياً جديداً، حيث ستُقيم مجموعة Kentier الدولية مشروعها «لييد نيو ماتريال» على مساحة شاسعة تقارب نصف مليون متر مربع. باستثمارات ضخمة تصل إلى 108.88 مليون دولار، سيتخصص المصنع في إنتاج ألواح وأرضيات PVC ومنتجات الديكور الحديثة، موجهاً كامل إنتاجه للأسواق العالمية. هذا المشروع لا يمثل فقط إضافة صناعية، بل يؤكد على جاذبية المدن الجديدة المصرية للاستثمارات العالمية، ومن المتوقع أن يوفر 2150 فرصة عمل بحلول مارس 2026.

«ألبين ايجيتكس»: العاشر من رمضان تعزز ريادتها في صناعة النسيج

وتواصل مدينة العاشر من رمضان تأكيد مكانتها كقلعة صناعية، باحتضانها مشروع «ألبين ايجيتكس» لصناعة المنسوجات. الشركة العالمية ستضخ استثمارات بقيمة 78.5 مليون دولار لإنشاء مصنع متطور للملابس والجوارب، يهدف لتشغيل 4000 عامل على مدار 10 سنوات، 97% منهم من العمالة المصرية الماهرة. المشروع يخطط لزيادة المكون المحلي من 30% إلى 50% خلال خمس سنوات، مما ينعش الصناعات المكملة من غزل ونسيج وخدمات لوجستية.

قرارات استراتيجية لدعم التعليم والحرف اليدوية

لم تقتصر قرارات مجلس الوزراء على الصناعة فقط، بل امتدت لتشمل قطاعات حيوية أخرى. فقد تمت الموافقة على نقل تبعية مركز التشييد والبناء بمدينة ميت غمر إلى وزارة التربية والتعليم، في خطوة ذكية تهدف لاستغلاله في أغراض التعليم الفني الصناعي وتخفيف كثافة الفصول، مما يمنح الطلاب بيئة تعليمية أفضل.

وفي لفتة هامة للحفاظ على الهوية المصرية، وافق المجلس على تشكيل لجنة تيسيرية مؤقتة لقطاع الحرف اليدوية برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي. ستعمل هذه اللجنة على تفعيل الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، وتنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية لضمان حماية وتطوير هذا التراث العريق. من مهامها الرئيسية:

  • تفعيل الخطط التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية.
  • التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالقطاع.
  • جذب وتوجيه الموارد والمنح لدعم الحرفيين.
  • اقتراح أطر تنظيمية وقانونية لحماية العاملين بالقطاع.
  • متابعة إعداد مشروع قانون لإنشاء المجلس القومي للحرف اليدوية.

رعاية أسر الشهداء وملفات أخرى على طاولة الحكومة

وفي إطار حرص الدولة على تكريم تضحيات أبنائها، وافق المجلس على ضم 299 شهيداً ومتوفى و98 مصاباً من رجال القوات المسلحة والشرطة إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، لضمان تقديم الرعاية الكاملة لهم ولذويهم.

كما شملت القرارات موافقات فنية وإدارية أخرى، منها إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بالقاهرة وإعادة تخصيصها لوزارة المالية، واعتماد دراسات لبيع قطعة أرض بمطروح، وتخصيص أراضٍ بمنطقة بدر الصناعية لصالح شركة «توب كريت» لدعم تنفيذ المشروعات القومية، وذلك بقرار من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. بالإضافة إلى اعتماد نسب تعويضات جديدة لعدد من عقود المقاولات والتوريدات.

بهذه الحزمة المتكاملة من القرارات، ترسم الحكومة ملامح مرحلة جديدة من العمل ترتكز على جذب الاستثمار، وتنمية الصناعة، والاهتمام بالإنسان المصري. فهل تكون هذه المشروعات هي الشرارة الحقيقية لانطلاقة اقتصادية شاملة يشعر بها المواطن في حياته اليومية؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *