قالت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه لا يجوز التحويل من وحدات الإسكان الاجتماعي لأي وحدات بمشروع إسكان آخر، مشيرة إلى أن إجمالي المخالفات فى مشروع الإسكان الاجتماعي اقتربت من 8000 محضر، وتجاوزت قيمة الغرامات التى تم تحصيلها من المخالفات حوالى 53 مليون جنيه.
وأكدت أنه تم تغليظ عقوبة المخالفين لقانون الإسكان الإجتماعى، من خلال وضع ضوابط محددة لتعامل المستفيدين من وحدات مشروعات الإسكان الاجتماعي بجميع محافظات الجمهورية.
القانون حدد طريقة الاستفادة
وأشارت رئيسة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن القانون يحدد كيفية استفادة المواطنين من وحداتهم السكنية، التي تُخصص لهم وفقًا للضوابط والشروط والمواصفات المحددة في الإعلانات المتتالية لمشروعات البرنامج الرئاسي «سكن لكل المصريين» لمنخفضي ومتوسطي الدخل، والتي يتم طرحها بمعرفة صندوق الإسكان الاجتماعي. يمنع القانون تأجير «الوحدة»، وفي حالة انتهاك القانون، يتم تغريم المواطن مبلغًا يصل إلى 40 ألف جنيه في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة يتم سحب الوحدة السكنية، وذلك للحد من انتشار هذه الظاهرة وضمان عدم التساهل مع وحدات الإسكان الاجتماعي.
وأكدت مى عبد الحميد أنه في حالة تصرف المستفيد في وحدته السكنية بالبيع، يتم وقف التعامل على الوحدة وسحبها مباشرة، ولا يُسمح للمواطن بالتصالح في هذه المخالفة، للحد من الاتجار في الدعم. وأشارت إلى أن قانون الإسكان الاجتماعي يُجرم التصرف في “الشقة” سواء بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، لضمان وصول الدعم لمستحقيه. كما أنه لا يجوز التصرف في الوحدة السكنية التي حصل عليها المواطن إلا بعد مرور 7 سنوات والحصول على مخالصة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تُفيد بحصول المستفيد على مخالصة من كافة الالتزامات وسداد مقابل الخدمات المقررة في هذا الشأن.
وشددت رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي على ضرورة معرفة قانون الإسكان الاجتماعي وعدم التلاعب به، مؤكدة أن كل من يخالف هذا القانون سيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة تتراوح بين عشرين ألف جنيه ومائة ألف جنيه، مع إعادة الوحدة السكنية لصالح الصندوق واسترداد الدعم الممنوح للمواطن. وذلك وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق. مشيرة إلى أن هذا العقاب يأتي كعقوبة للتلاعب في الدعم ولضمان وصول الحقوق لأصحابها.