أخبار مصرالرئيسية

تقرير: «الزراعة» تدرس قرار استيراد القمح من الهند منذ خمس سنوات

مما لا شك فيه أن الحرب الروسية الأوكرانية قد أثرت سلبًا على دول عديدة، وفي مصر تحركت الدولة بسرعة لإيجاد أسواق بديلة يتم استيراد القمح منها، لتخطي عقبة كون روسيا وأوكرانيا تغطيان نسبة كبيرة من الاحتياج المحلي من القمح، حتى وقع الاختيار على الهند، حيث أعلن وزير الزراعة السيد القصير عن اعتماد دولة الهند كدولة منشأ لاستيراد القمح.

وكشف تقرير أعده الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، أن القرار سبقه أكثر من 10 أسباب وإجراءات، أهمها أن اعتماد الهند كدولة موردة للقمح إلى مصر استغرق دراسته خمس سنوات، حيث سافر وفد فني من الوزارة إلى الهند برئاسة المهندس إسلام فرحات، مشرف وحدة تحليل مخاطر الآفات بالحجر الزراعي لاستكمال الدراسات الفنية التي يجريها الحجر الزراعي وبحث إمكانية استيراد الاقماح من الهند.

كما أن الدولة كانت تسير بشكل متوازي، وتنفذ خططًا متواصلة لتنويع مناشيء استيراد السلع الاستراتيجية للحد من أية تأثيرات سلبية قد تهدد الأمن الغذائي مصل الأزمة الأوكرانية الأخيرة وأزمات التغير المناخي والجفاف، فيما عملت إدارة الحجر الزراعي على فتح أسواق جديدة أمام صادرات مصر الزراعية لضبط الميزان التجاري مع الدول المختلفة والحد من أية مخاطر على سلاسل الإمداد والتوريد.

ولأن القمح سلعة استراتيجية، سعت الدولة لتأمينه بشتى الطرق، حيث اطلع الوفد المصري على نظم الصحة النباتية الهندية والتفتيش والرقابة على صادرات الحبوب وأساليب المكافحة والمقاومة للآفات، كما نفذ زيارات ميدانية للحقول ومخازن الحبوب بأقاليم مختلفة مثل إقليم ماديا براديس، والبنجاب وغيرها من أماكن زراعة الأقماح حيث يجري الحصاد، كما زار مدينة مومباي للاطلاع على إجراءات التصدير والمعامل الحكومية المعتمدة من الحجر الزراعي الهندي.

وانتهي التقرير الفني للدراسة، إلى وضع الاشتراطات الفنية الخاصة بمعايير الصحة النباتية واللازمة لاستيراد القمح التمويني الخاص بإنتاج الخبز، وكذلك بإستيراد قمح الديورم واللازم لصناعة المكرونة وغيرها من المنتجات الغذائية، كما بحث الوفد المصري مع مسؤلي وزارة الزراعة الهندية وممثلي الحجر الزراعي الهندي إمكانية تعزيز التعاون بين الجانبين بما فيها تسهيل انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية إلى الهند.

زر الذهاب إلى الأعلى