تحدثت أمامي إحدى المحاميات المشاركات في انتخابات مجلس الشيوخ والمؤيدة بقوة، فبادرتها بالسؤال عن ما هو هذا المجلس ولماذا يتم تشكيله وعندنا أخر يأخذ القرارات بالإجماع ويصدق عليها. فهل تحتاج الموافقة إلى موافقة أعلى منها؟
فضحكت وقالت يجب أن تفهمي الحدوتة من البداية. على أمل أن تكتسب أحد المؤيدين في العرس الإنتخابي. فقلت لها كلي أذان صاغية. فاستطردت في الحديث بفخر العالم ببواطن الامور معلنة أن هذه الإنتخابات جاءت بعد تعديل الدستور في عام 2019 وتقام على مرحلة واحدة.
يتنافس فيها المرشحين علي 200 مقعد من عدد 300 حيث يعين رئيس الجمهورية 100 من الأعضاء في جميع محافظات الجمهورية. حيث قسمت الجمهورية إلى 27 دائرة وطبقاً للقانون لا يشترط أن يكون المرشح من سكان المحافظة المرشح عنها ويقوم المنتخب باختيار عدد من المرشحين خلال قائمة فمثلاً في القاهرة يختار الناخب 10 أعضاء. أما عن نظام القوائم فهناك قوائم تحتوي 35 مرشح وقوائم تحتوي 15 مرشح وعلى الناخب اختيار أحد القوائم المتاحة. وتمثل المرأة 10 بالمائة من المقاعد. أما عن اختصاصاته فهي إبداء الرأي في التعديلات الدستورية والسياسة العامة للدولة ورسم استراتيجياتها في جميع المجالات والإصلاح الإداري ومراقبة تنفيذ برامج الإستثمار. وانهت محاضرتها قائلة اتمني يا صديقتي أن تكوني أول المتجهين للجان الإنتخاب.
شرد ذهني لأحداث انتخابية سابقة لم أرضى عنها وأحسست بأن صديقتي المحامية المفوهة هي من تحتاج أن تفهم فقد انطبق عليها مقولتنا المشهورة (حافظ مش فاهم)
فتوجهت لها مقاطعة كلامها ومبادرة بالأسئلة المحيرة التي طالما تبادرت للذهن دون وجود اجابات شافية.
جميل ما تقولين صديقتي ولكن يجب أن تجيبي أولاً على ما أثار شغفي وإذا اعطيتني إجابة شافية ساصطحب كل من أعرف للإنتخاب.
أولاً: إذا احتوت قائمة على 35 مرشح وانا أعرف أحد المرشحين بحكم تعاملي وفهمي ودرجة تقديري ومجاورته في منطقتي ودرجة تقديمه الخدمات لأهل الحي وأثق به أن يمثلني. فهل إذا انتخبته خلال أحد القوائم أكون قد ساعدت 34 مرشح على النجاح دون أن أعرف ما قدموا للمجتمع أو ما هي خلفياتهم الثقافية وتوجهاتهم؟
ثانياً: هناك نقطة أخرى صديقتي المفوهة وهي تحديد نسبة مشاركة المرأة بعشرة بالمائة فقط فهل الاعتراض على زيادتها يوجه الطريق إلى العنصرية ضد المرأة وتراجع فيما وصلت اليه من مكاسب على مدار السنوات السابقة؟ وإذا كانت المرأة على قدم المساواة مع الرجل فلما لا تأخذ حقها مثل الرجل في التمثيل الفعلي؟
ثالثاً: شروط الترشح التي تتضمن أن يكون المرشح مصري الجنسية، ويكون اسمه في قائمة الإنتخابات، ومؤدي للخدمة العسكرية، وأن يكون من الحاصلين على مؤهل جامعي ولا يقل السن عن 35 عاماً هل هي كافية لتشكيل قدراتهم على البت في قرارات تمس أمن الوطن سياسياً واقتصادياً وامنياً وهم ليس من ذوي الخبرات المطلوبة.
رابعاً: لم تتم دراسة الخلفيات التربوية والنفسية والأمنية للمرشحين حتي أضع الثقة التامة في قراراتهم معتمدة على مقاصدهم غير المعلنة في جميع الأحوال.
خامساً: وهو ما أخشاه في أن أتعرض لنفس الموقف الذي عانيته من قبل عندما دخلت اللجنة أحد السيدات العجائز والتي لم يكن لها اسم مدرج في القوائم الإنتخابية مطالبة بأن ترشح من ترغب وبشدة وعندما طالبتها بالرحيل فليس لها حق الإنتخاب امتعض وجهها وطالبتني بأنها في حاجة ماسة للنصف الأخر من المائة جنيه لعلاجها الباهظ الثمن، فغمست يدها في الحبر قائلة حلال عليكي المائة جنيه.
تمنيت أن أجد الإجابة قبل أن أبحث عمن يعطيني كرتونة عامرة بالخيرات علها تسكت عقلي المثقل بالهموم.
كتبت/ الهام الدسوقى