اقتصاد

وزير المالية: الاهتمام العالمي تزايد بدور مصر كفاعل أساسي في سوق الطاقة

أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، تزايد الاهتمام العالمي بدور مصر كفاعل أساسي في سوق الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق المتوسط وبخاصة مع تنامي الاكتشافات الجديدة بمنطقة حوض شرق المتوسط، حيث تمتلك المنطقة تقديرات باحتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي، ويستحوذ حقل ظهر وحده على نحو 25% من الاحتياطيات المقدرة في هذه المنطقة.

وأشار وزير المالية، في فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة – الذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء – إلى أن الجلسة الافتتاحية قد انطلقت بمشاركة كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، نائبا عن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء أركان حرب محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، نائبا عن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي، عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي، ماجد منير، رئيس تحرير الأهرام المسائي، وبوابة الأهرام، والكاتب الصحفي، علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام.

كما أشار وزير المالية، إلى أن مؤشر تعزيز التحول الفعال فى الطاقة الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) لعام 2021، والذي يرتب أداء 115 دولة حول العالم من حيث أنظمة الطاقة (والذي يشمل: معدلات الأمان والإتاحة، والاستدامة البيئية، والنمو والتنمية الاقتصادية)، بالإضافة إلى جاهزية الدول لتأمين مستقبل طاقة مستدام من خلال رأس المال والاستثمار، والالتزام السياسي، والبنية التحتية، وبيئة إدارة الأعمال الابتكارية، ورأس المال البشري، وهيكل نظام الطاقة، جاءت مصر في المركز السادس عربياً والرابع إفريقياً.  محققة تقدمًا ملحوظًا فى المؤشر؛ حيث قفزت 8 مراكز لتصبح فى الترتيب الـ76 دوليا مقارنة بالمركز رقم84 فى نسخة عام 2020.

 وقال معيط: لاحظنا جميعا اهتماما بالغا من الصحافة العالمية المتخصصة في الطاقة بقطاع الغاز الطبيعي المصري، وبرزت ملامح هذا الاهتمام في مقالة نشرت في 13 ديسمبر تطرح التساؤل التالي: “هل يمكن أن تصبح مصر قوة عالمية للغاز الطبيعي؟”.

وأخرى نشرت في أوائل نوفمبر عن الازدهار المتوقع لقطاع النفط والغاز المصري، ومضمون المقالتين يؤكد الاتجاه المتوقع بقيام عمالقة شركات النفط الدوليين بتحويل عملياتهم نحو إفريقيا، كما أن جهود الحكومة المصرية في تطوير صناعة البترول والغاز ساهمت في جذب اهتمام دولي أكبر للعمل بالمنطقة، وهو اتجاه من المرجح أن يستمر إذا ظل الطلب على النفط وأسعاره مرتفعة.

وأوضح وزير المالية، أن دراسة تحليلية جديدة نشرتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)  IRENA، كشفت عن أن تسريع وتيرة تحول نظام الطاقة استنادًا إلى الخطط الموضوعة لحماية المناخ قد يحفز نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.4 % خلال العقد المقبل، قياسا مع النمو المتوقع وفق الخطط الحالية، فمن شأن أنظمة الطاقة القائمة على المصادر المتجددة إحداث تغييرات جذرية يطال تأثيرها الاقتصادات والمجتمعات في آن واحد معًا.

وأوضح معيط، أنه بحلول عام 2050، سيحتاج العالم إلى استثمارات إضافية بقيمة إجمالية 33 تريليون دولار أمريكي لدعم مصادر الطاقة المتجددة، وتقنيات ترشيد الاستهلاك، والاعتماد على النظم الكهربائية في الاستخدامات النهائية، وشبكات الكهرباء، والمرونة، والهيدروجين، والابتكارات، وبطبيعة الحال، فإن المنافع تتخطى تكاليف الاستثمار بفارق بعيد ولدى أخذ العوامل الخارجية المتمثلة في تلوث الهواء، والمحافظة على الصحة والسلامة والتغيير المناخى في عين الاعتبار فإن العائدات ستكون أعلى بلا شك إذ يحقق كل دولار يتم إنفاقه لدعم تحول نظام الطاقة فوائد تتراوح قيمتها بين 2 و5.5 دولار أمريكي، وبقيمة تراكمية تتراوح بين 61 و164 تريليون دولار بحلول منتصف القرن الحالي.

وأوضح، أن التقرير يرى أن تحول نظام الطاقة يمثل فرصة تجارية مهمة للعديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك القطاع الخاص، مع تحول التمويل من رأس مال الأسهم إلى رأس مال الدين، والذي من المتوقع أن ينمو من 44 % في عام 2019 إلى 57% بحلول عام 2050، أى بزيادة تقارب 20% عن السياسات المخططة.

زر الذهاب إلى الأعلى