اقتصادالرئيسية

وزير الكهرباء: توفير الكهرباء أمن قومي.. والمحطة النووية أهم مشروعات مصر العملاقة

الوزير خلال مؤتمر الأهرام للطاقة: القيادة السياسية تضع الطاقة على رأس أجندتها الرئيسية.. وتركيب نحو 11 مليون عداد مسبق الدفع بنهاية سبتمبر 2021

إغلاق استخدام الفحم نهائيًا في توليد الكهرباء.. والهيدروجين وقود المستقبل وخطة للتوسع في استخدامه

وزير الكهرباء يستعرض الخطة المستقبلية لرفع الكفاءة والتطوير.. ويؤكد: إنشاء مركز تحكم قومي في العاصمة الإدارية ومخطط الانتهاء من العمل للمركز نهاية 2022

استعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الخطة المستقبلية لوزارة الكهرباء، وذلك خلال فعاليات النسخة الخامسة لمؤتمر الأهرام للطاقة.

يُقام المؤتمر، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، نائبًا عن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء أركان حرب محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، نائبًا عن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، و أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي، عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي، ماجد منير، رئيس تحرير الأهرام المسائي، وبوابة الأهرام، والكاتب الصحفي، علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام.

وقال شاكر، إن العجز اليومي في الكهرباء وصل في عام 2014 من 2000 : 3000 ميجا وات يومياً، ووصل إلى أقصاه إلى 6050 خلال أحد أيام أشهر الصيف ، لكن بفضل جهود الدولة المصرية استطعنا أن نتغلب على هذه المشكلة، أصبح عندنا فائض، مضيفًا أن  القيادة السياسية وضعت قضية الطاقة الكهربائية ضمن أجندتها في عملية النهوض بالحياة، واعتبار توفير الكهرباء مسألة أمن قومي.

وأشار الوزير إلى أنه تم تحديد عدد من المحاور منها  تنفيذ خطة عاجلة بإجمالي قدرات  3636 ميجاوات قبل صيف عام 2015، واستكمال محطات بإجمالي قدرات 4250 ميجاوات،  وتطوير المحطات القديمة وإجراء  صيانة دورية لمحطات الكهرباء بصفة مستمرة، موضحًا أن الزيادة وصلت في إنتاجية الكهرباء لأكثر من 28 آلاف ميجا وات في 4 سنوات وهو رقم غير مسبوق وأثار الإعجاب في العديد من المحافل الدولية.

وقال الوزير إن الوزارة اعتمدت علي القطاع الخاص والقطاع العام لتطوير منظومة الطاقة المتجددة، مما ساهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار في هذا القطاع، ووصلت قدرات مشروع القطاع الخاص نحو 1715 ميجاوات شمسي ورياح، وبلغت القدرات الكهربائية المضافة من نهاية عام 2014 حتي أكتوبر 2021، 28 محطة بالإضافة إلى مجمع بنبان للطاقة الشمسية والتي تم إنجازها بإجمالي قدرات تصل إلى أكثر من 28 جيجاوات ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالي، ليصبح إجمالي قدرات التوليد المركبة بالشبكة حوالي 59 جيجاوات لعدد 73 محطة توليد .

وأكد شاكر أن الإستراتيجية الجديدة حتي 2035،  تهدف إلى الوصول بنسبة 20% من إجمالي القدرات المركبة بالشبكة عام 2022، مضيفًا أن مصر من البلاد الكبيرة الجاذبة للاستثمار ونحن نعمل على استغلال هذه النقطة للنهوض بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتتضمن الإستراتيجية تعظيم مشاركة الطاقة الجديدة والمتجددة، في مزيج القدرات لتصل نسبتها إلى 42%بحلول عام 2035.

وأكد الوزير أن الإستراتيجية المستقبلية للوزارة  تسعي لإغلاق استخدام الفحم في توليد الكهرباء خلال الإستراتيجية الوطنية التي وضعتها الوزارة، ولن يتم الاعتماد عليه لا حاليًا ولا مستقبليًا، لافتًا إلى أن خطة 2040 لا تزال تحت الدراسة وستراعي استبدال التوليد من الفحم بالطاقات المتجددة.

وتحدث الوزير عن آليات الاستثمار، في الطاقات الجديدة في مصر، حيث تهدف استثمارات القطاع في هذا المجال، إلى الوصول بنسبة 20% من إجمالي القدرات المركبة بالشبكة عام 2022، مستعرضًا مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حتى عام 2022، حيث يتم الاعتماد بدرجة عالية على مشاركة القطاع الخاص والاستثمار في هذا المجال وتم التوقيع 32 اتفاقية شراء طاقة بإجمالي قدرات 14 ألف 65 ميجاوات.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية، يعد من أكبر المشروعات التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع كافة القطاعات، مشروع بنين يفوز بجائزة التميز الحكومي العربي لعام 2019 – 2020″ كأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية على المستوي العربي من جامعة الدول العربية، مؤكدًا أنه في نوفمبر 2019 تم الانتهاء من التشغيل التجاري لجميع قدرات المحطة.

وعن مشروعات طاقة الرياح، بلغ إجمالي القدرات المركبة لطاقة الرياح 1625 ميجاوات، نصيب القطاع العام منها 1125 ميجاوات والقطاع الخاص 500 ميجاوات، مستعرضًا ملخصًا لموقف الطاقة المتجددة حتى عام 2023، حيث بلغ إجمال قدرات الحالية من الطاقة المتجددة 6128 ميجاوات في الخدمة ليبلغ إجمالي القدرات المركبة رياح شمسي مائي حتى نهايات 2021 نحو 6 آلاف و128 ميجاوات تمثل 20% من إجمالي الحمل نهاية 2023، وستبلغ القدرات المركبة 10 آلاف ميجا وات.

وأكد الوزير أهمية الاعتماد على طاقة الهيدروجين الأخضر من خلال التعاون مع الشركات العالمية وإعداد الإستراتيجية للهيدروجين، مؤكدًا أن الكهرباء تمثل 50% من تكلفة إنتاج الهيدروجين وأن التوسع في محطات إنتاج الهيدروجين يؤدى إلى خفض تكلفة الاستثمارات وينتج عنه خفض إنتاج الهيدروجين، مشيرًا إلى أنه تم التعاون في مجال إنشاء مشروع إنتاج وتخزين الهيدروجين الأخضر ووسطائه على ساحل البحر الأحمر مع إحدى الشركات البلجيكية، كما تم التعاون مع إحدى الشركات الألمانية بحضور رئيس مجلس الوزراء لمناقشة التعاون في مجال الهيدروجين، وفي أكتوبر 2021، تم توقيع اتفاق لإنشاء محلل كهربائي للمياه بإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة تصل إلى 100 ميجاوات، بالإضافة إلى مشروع الأمونيا الخضراء وهو أكبر مشروع في العالم وأول تطبيق عملي على أرض الواقع وسيجعل الدولة رائدة الاستثمار في الطاقة الخضراء النظيفة دوليا.

كما أكد جاهزية الاستثمارات واكتمالها في أكتوبر من عام 2022، حيث تم استضافة الدولة لمؤتمر تغير المناخ، موضحًا أن مصر تقوم بإحراز تقدم جيد في إنشاء أول محطة نووية، وهو ما أشادت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الصادر عام 2020، كاشفا أن الخطة الرئيسية لتدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء، تعتمد على خطوط نقل الكهرباء حيث تم إضافة خطوط على جهد 500 ك ف بإجمالي أطوال 4125 كم  ومحطات المحولات بإضافة 21 محطة محولات على جهد 500 ك ف بإجمالي ساعات 32500 م ف، وبلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء وتحديث مراكز تحكم بشبكة نقل الكهرباء حوالي 5.4 مليار جنيه.

وقال إنه تم تركيب حوالي 11 مليون عداد مسبق الدفع بنهاية سبتمبر 2021، ويتم تصنيعها عن طريق شركات محلية على الرغم من أن هناك عروضا من شركات عالمية مثل هواوي لتوريد 10 ملايين عداد.

وكشف وزير الكهرباء، عن إنشاء مركز تحكم قومي في العاصمة الإدارية، مؤكدًا أنه مخطط الانتهاء من العمل للمركز نهاية 2022، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع وإنشاء تطوير 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء.

وأوضح شاكر أنه تم تخصيص أراض بمساحات لأكثر 7600 كلم لإقامة مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، مع توافر المعلومات للمستثمرين من خلال أطلس الرياح والشمس المصري، ودراسة التأثير البيئي، واتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل، وسيتم إعفاءات جمركية لبعض مهمات الطاقة وإصدار الضمانة السياسية.

زر الذهاب إلى الأعلى