استعرض الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، الموقف التنفيذي الحالي للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع التحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، ومشروعات تطوير المساقي وإدخال مشروعات الري الحديث بالمراكز الـ 51 المشمولة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”… موضحا أنه تم الانتهاء حتى الآن من تأهيل ترع بأطوال تزيد على ألف كيلومتر، ويجرى تنفيذ ترع بأطوال 4 آلاف كيلومتر.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم السبت مع الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الري، والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري، والمهندس محمود السعدي مستشار الوزير لإدارة المياه والمهندس عبداللطيف خالد مستشار الوزير لمتابعة المشروعات القومية، وذلك في إطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروعات القومية الكبرى التي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليا.
ووجه وزير الري بضرورة الالتزام بعمليات ضبط جودة التنفيذ، مع استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، والالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان إنهاء التنفيذ في المواعيد المحددة.
كما وجه بمواصلة حصر المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية على مستوي الجمهورية، تمهيدا لتأهيلها، وذلك في إطار رؤية مستقبلية للتوسع في المشروع القومي لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقي، بهدف تطوير شبكة المجاري المائية بشكل متكامل، مع العمل على تزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام الواقع عليها إلى الري الحديث، بما يحقق ترشيد المياه في كافة النواحي.
وقد أطلقت وزارة الري المشروع القومي لتأهيل الترع، والذي يستهدف كمرحلة أولى تأهيل حوالي 7 آلاف كيلومتر من الترع المتعبة بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022، ولهذا المشروع مردود كبير في مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة للمردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث.
كما استعرض وزير الري الموقف التنفيذي الحالي لمشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث.. مؤكدا ضرورة الإسراع بالإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع، والمتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ، مع التوجيه بمواصلة الإجراءات التي تتخذها أجهزة الوزارة لتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فوري للمزارعين المخالفين لنظم الري الحديث.
كما تم استعراض التطبيق المعد بمعرفة مهندسي مركز المعلومات الرئيسي بالوزارة لحصر الزمامات المحولة لنظم الري الحديث، الأمر الذي يسهم في تسهيل متابعة الموقف التنفيذي للمشروع بمعرفة متخذي القرار بالوزارة.
وأكد الدكتور عبدالعاطي أهمية إلقاء الضوء على النماذج الناجحة في التحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث لتمثل دافعا للمزيد من المزارعين على التحول لنظم الري الحديث واستخدام نظم الري الذكي، والاستفادة من جهود المزارعين الذين قاموا بالتحول لاستخدام أنظمة الري الحديث بأراضيهم، ليقوموا بتوعية المزارعين المحيطين بهم وروابط المزارعين من خلال عمل ندوات أسبوعية سيتم عقدها بالمحافظات، لنقل خبراتهم وتجاربهم الناجحة في تطبيق نظم الري الحديث لغيرهم من المزارعين.
وأوضح أن نقل المعرفة من مزارع إلى مزارع آخر تعد من أسهل وأسرع الطرق لتحقيق التوعية المطلوبة.. مشيدا بجهود المزارعين في ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من خلال استخدام أنظمة الري الحديث، نظرا لما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.