أخبار مصر

وزيرا «التنمية المحلية» و«البيئة» يتفقان على توزيع المدافن الصحية ومنظومة المخلفات الصلبة

اتفق وزيرا التنمية المحلية محمود شعراوي، والبيئة ياسمين فؤاد، على التعاون والتنسيق لمتابعة منظومة المخلفات الصلبة الجديدة فيما يخص مشروعات البنية التحتية الجارية عَلِى أرض المحافظات من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة ومصانع التدوير وكذا موقف تخصيص أراضي تحويل المخلفات إلى طاقة.

واستعرضا عدد المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة التي تم تسليمها للمحافظات خلال عام ٢٠٢١، والمشروعات الجاري الانتهاء منها حتي نهاية يونيو ٢٠٢٢ وإغلاق المقالب العشوائية، وكذلك رفع المخلفات التاريخية واليومية والإغلاق التام للمقالب العشوائية وتخصيص الأراضى اللازمة لإقامة المحطات ومشروعات البنية التحتية.

وأكد اللواء محمود شعراوى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء يتابعان المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بصورة مستمرة حتى يشعر المواطن المصري بالتحسن المستمر فى هذه الخدمة التى تمس حياة المواطنين اليومية.

كانت وزارة التنمية المحلية قد راجعت العروض الفنية لشركة “انفيروادبت” والتى من المقرر أن تراقب وتتابع الشركات الجديدة العاملة فى مجال النظافة بمحافظة القاهرة، وجاري استكمال باقي الإجراءات الخاصة بالتعاقد مع الشركة.

فيما تسعى وزارة البيئة للإسراع بالبدء في مرحلة التشغيل الخاصة بما تم الانتهاء منه كبنية تحتية للمرحلة الأولى من منظومة المخلفات الصلبة البلدية الجديدة، مع طرح كراسات الشروط والمواصفات وطرح طلب الاهتمام للقطاع الخاص للشراكة في الأماكن ذات الأولوية سواء مدافن صحية أو مصانع تدوير، وذلك تزامنا مع بدء منظومة الجمع السكني وغلق المقالب العشوائية، لضمان فاعلية تشغيل منظومة إدارة المخلفات.

وأكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، إمكانية تنفيذ برنامج تدريبي للشباب من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات لإنشاء شركات صغيرة تشارك في عمليات الجمع السكني، مما يخلق سوق عمل جديد في مجال إدارة المخلفات، بالإضافة إلى طرح سيناريوهات أخرى ومنها إقامة شركات مساهمة في بعض المحافظات، ومشاركة الجمعيات الأهلية خاصة في المناطق الريفية من خلال إقامة شراكات مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ولفتت إلى سعي الدولة للإسراع في بدء مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، حيث يتم حاليا الإنتهاء من تخصيص الأراضي اللازمة، والانتهاء من مسودة نموذج التعاقد بين المستثمر والمحافظة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بعد اجتماعات متواصلة بين وزارات البيئة والمالية والتنمية المحلية والكهرباء، بالإضافة إلى التنسيق بين وزارة البيئة والبنك المركزي المصري لإطلاق مبادرة لتمويل الشركات، على أن يكون القرض بفائدة 8٪ كنوع من أنواع القروض الميسرة.

زر الذهاب إلى الأعلى