تم منح رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، اليوم الأحد، مهلة في اللحظة الأخيرة، لتجنب أزمة سياسية تهدد مستقبله السياسي .
ويواجه لوفين وحكومته تصويتا بحجب الثقة من حزب اليسار، ما لم يتم إلغاء تغييرات مثيرة للجدل لقوانين العمل بالبلاد.
ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت أحزاب المعارضة، وهي الديمقراطيون المسيحيون والديمقراطيون السويديون والمعتدلون، إنها ستدعم التصويت.
غير أن جوناس سيوستيدت رئيس حزب اليسار، قال خلال حديثه بشأن نقاش بين قادة الحزب على شبكة التليفزيون الحكومية “إس في تي”، إنه مستعد لمنح الحكومة التي يقودها الديمقراطيون الاشتراكيون “مزيدا من الوقت”.
وقال سيوستيدت إنه “قد يكون مجديا القيام بذلك لمدة أسبوعين”.
ويمنح ذلك لوفين الآن مساحة من الوقت لإنقاذ مباحثات فاشلة بشأن قانون العمل جرت الشهر الماضي.
غير أنه لا تزال مهمة رئيس الوزراء شاقة مع حلفائه في الميزانية، حيث يصر الليبراليون وحزب الوسط، على سن تغييرات بقانون العمل بموجب شروط اتفاق عام 2018 والذي أعاد الديمقراطيين الاشتراكيين إلى السلطة.