اقتصادتحقيقات

مع فجوة تصل لحوالي 60%.. خبراء يكشفون حلول لزيادة إنتاجية القمح في مصر وخفض معدل الفاقد

أثارت الحرب الروسية الأوكرانية، واحتمال خروج الدولتين من سوق تصدير الحبوب، جدلا واسعا حول قضية استيراد القمح بالنسبة لمصر، ورغم أن الحكومة أعلنت عن تأمين احتياجات مصر حتى العام المقبل سواء عبر الاستيراد من أسواق بديلة أو من الإنتاج المحلي، إلا أن هذه الأزمة العالمية تطرح قضية محورية حول مستقبل إنتاج القمح في مصر وضرورة الاستفادة من دروس هذه الأزمة لتلافي تداعيات أى نقص محتمل في الإمدادات.

ولعل التوجيهات العاجلة للرئيس السيسي للحكومة، بمنح المزارعين حوافز إضافية للتوسع في إنتاج القمح، بالإضافة إلى خطة الحكومة في زيادة المساحات المزروعة بهذا المحصول كل ذلك يدعم إستراتيجية مصر في تأمين إنتاج القمح.

كما يجب الأنتباه إلى الحلول الأخرى والتي تتضمن أيضا تقليل الفاقد من القمح، حيث تفقد مصر ما يزيد على 3 ملايين طن قمح سنويا تضيع بلا فائدة، خاصة وأن المواطن المصري يستهلك سنويا من 220 : 230  كجم من القمح، في حين أن في الدول المتقدمة استهلاك الفرد من القمح يصل إلى 90 كجم سنويا فقط، فرق كبير ويفضل  فيه تغيير النمط الغذائي حتى نتمكن من تقليل الفجوة في القمح، حيث أنه من الصعب تحقيق الاكتفاء الذاتي يقصد به أنه إذا أردنا تحقيقه فيجب أن الإنتاج المحلي يكفي للاستهلاك المحلي ولكن هل سيحدث ذلك  ترى ما هي الحقيقة.

ولماذا تحولت مصر من سله الغذاء إلى دولة مستوردة للقمح، وهل من أسبابها الزيادة السكانية سنويا، والتي تحدث مع ثبات الرقعة الزراعية خلال الخمسين السنة السابقة، مع سبب أخر يتمثل في  التعدي على الأراضي الزراعية لذلك لابد من زيادة وعي المواطن من خلال الإعلام .

ارتفاع أسعار القمح ضرورة لزيادة إنتاجه

قال حسين الرماح رئيس مجلس إدارة الجمعية المركزية للائتمان الزراعي بالشرقية، إنه لكي تحدث زيادة في محصول القمح لابد من زيادة سعر القمح، حيث انه تم الإعلأن عن الزيادة فقط  لتصل إلى 100  جنيه فقط في إردب القمح، وهي زيادة غير كافية ، حيث كان إردب القمح في العام الماضي يصل إلى 750 جنيها ، ولكن  بعد الزيادة وصل سعره المعلن إلى  850 جنيها  فقط ، وذلك غير مجزي للفلاح خاصة في ظل ارتفاع مستلزمات الإنتاج من التقاوي والأسمدة ، وخاصة  سعر الكيماوي الذي وصل سعر الشكارة إلى أكثر من 500 جنيه ، داخل الجمعية الزراعية والتي ترتفع  سعرها أكثر في الأسواق الأخرى .

وتابع، في حين أن الفدان يحتاج إلى 6 شكائر من الكيماوي ، ولكن الفلاح يحصل من الجمعية على ٣ شكائر فقط ، وبتالي يضطر لشراء الباقي من الأسواق بأسعار السوق السوداء ، ولكن أمام  هذه الأسعار الفلكية تعتبر الـ 100 جنيه زيادة على إردب القمح بلا فائدة .

خاصة وان فدان القمح يحتاج إلى ٣ دفعات من الأسمدة ، وكل دفعه منهم تحتاج إلى شيكارتين من الكيماوي ، وكل شكارة بـ٥٠٠ جنيه ، وهذا يعني أن الفدان يحتاج إلى  ألف جنيه في دفعه رش الكيماوي  الواحدة .

ولذلك فإن الفلاح لا يقبل على زراعه القمح لأن سعره غير مجزي ، ويضطر الفلاح بعد ذلك لبيع القمح بسعر زهيد،  لا يساعده أن يغطي تكاليف الإنتاج ، هذا بخلاف أن عامل الحصاد أثناء عمليه حصاد القمح يحصل على ألفين جنيه ويعتبر مبلغ كبير يضاف لتكاليف الإنتاج ، بخلاف  أنه لا يوجد دعم للفلاح في أي شئ من مستلزمات الإنتاج .

ألف جنيه لإردب القمح

وفي نفس السياق قال الرماح، من الضروري  تحديد سعر مجزي لإردب القمح يصل إلى ألف جنيه ، لتشجيع الفلاح على زراعه القمح مرة أخرى مثلما حدث مع محصول القطن بعد فرض سعر مجزي له وارتفع سعره في البورصة زاد الإقبال على زراعته مرة أخرى بعدما كان انتهى ، حيث ارتفع سعره من 1800 جنيه إلى أن وصل إلى 6 ألاف جنيه الأن .

فاقد القمج 3 مليون طن سنويا

قال الدكتور محمد عثمان أستاذ الاقتصاد وإدارة الأعمال المزرعية المساعد بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، انه وفقا لآخر إحصائية فان مصر من الجانب الإنتاجي  تزرع ٣ مليون و٦٠٠ ألف فدان  ، وهذه المساحة تنتج  من ٩ إلى ١٠  مليون طن سنويا ، وهذا يعتبر إنتاج وليس محصله نهائيه بعد إنتاج القمح ، لأنه  للأسف يحدث فاقد في الإنتاج  يصل إلى ٣٠ و٣٥٪ من حجم  الإنتاج الأساسي ، وهذا يعني إننا نفقد من كميه القمح المنتجة ٣ ونصف مليون طن سنويا .

وهذا يعني أن المتبقي من الإنتاج بعد الفقد يصل إلى ٧ مليون طن فقط ، وهذا بسبب الفقد  وبجانب انه فاقد ، إلا  انه يتسبب في أيضا في رفع  التكلفة ، سواء حدث هذا الفاقد خلال العمليات الزراعية أو فاقد خلال التخزين ، أو من خلال نقل محصول القمح  من الأرض حتى  يصل إلى الصوامع ، ولذلك لابد من وجود اجتهادات لتقليل الفاقد الذي يصل لأكثر  من ٣ مليون  وهو جزء كبير لا يستهان به .

ولكن لتقليل هذا الفقد لابد من اللجوء لتسويه الأرض بالليزر ، ولكنها للأسف طريقه  مكلفه للمزارع  حيث ترتفع تكلفتها إلى ١٢ ألف جنيه للفدان شاملة الإيجار، وحتى  إذا كان مالك للأرض فالتكلفة تصبح  مرتفعه في حاله الإستعانه بالليزر للقضاء على الفقد من القمح.

عجز بسبب استهلاك يصل لـ 8 مليون

وفي نفس السياق أضاف عثمان، أن هناك عامل أخر يسبب الفقد في القمح وهو  الجانب الاستهلاكي ، حيث تستهلك مصر ١٨ مليون طن قمح سنويا ، تنتج  منهم ١٠ مليون فقط  من القمح ، فهنا يحدث  فجوة  وعجز يقرب إلى ٨ مليون ، وهي الكمية التي نحتاجها لتغطيه استهلاكنا ، لذلك نلجأ لاستيرادهم من الخارج ، ولكننا في الحقيق نستورد اكثر من  ٨ مليون ، حيث  نستورد من ١٠ إلى ١٢ مليون طن من القمح ، ولكن السؤال أين يذهب الفرق بين الاحتياج وبين الزيادة التي تم استيرادها يذهب فاقد وخسائر  ، هذا الفاقد يصل لأكثر من ٣ مليون طن من القمح ، أي بنسبه تصل إلى  ٣٥٪ .

حلول لتقليل الفقد من القمح

وتابع الدكتور محمد عثمان، أن وجود فاقد من القمح يتطلب اهتمام من الدولة ومن وزارة الزراعة والمختصين في معهد البحوث البحوث الحقلية ، بهدف إيجاد حلول لتقليل الفاقد وهي حلول متاحة  تتم من خلال تسويه الأرض بالليزر ومن خلال الصوامع الموجودة الحديثة، ولكنها  مقترحات تحتاج دخولها مرحله التنفيذ ،  مع وجود رقابه على مزارعي القمح ، ولكن في  حاله عدم القدرة على الرقابة لابد من اللجوء في استخدام أسلوب لوضع حوافز وتحفيز المزارع الذي تصل إنتاجيته  الفدان لديه اعلي من ١٧ إردب وتصل من 20 : 21 إردب  ومنحه سعر أعلى من سعر التوريد الذي تم تحديده من قبل  بزيادة  تصل إلى أكثر ٥٠ جنيه ، وبذلك ستستفيد  الدولة بهدف الحصول على إنتاجيه أعلى.

مع زيادة وانتشار الصوامع في أكثر من مكان  لأن  تقليل  القمح لمسافات طويلة  من المزارع للصوامع سيساعد  في تقليل عمليه الفاقد .

الفجوة في إنتاج القمح في مصر تصل حوالي 60٪ وتختلف من عام لآخر ، خاصة أن هذا العام المساحة المنزرعة  من القمح ، ارتفعت إلى ٢٥٠ ألف فدان في الأراضي الجديدة .

تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح

وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح أمر صعب لكنه ليس بالمستحيل غذا ما أخذنا بالأسباب لأن ذلك يتطلب زراعه القمح على مساحه 7 مليون فدان ، في حين  أن المساحة المنزرعة في مصر لجميع المحاصيل هي 6 مليون فدان فقط ، ويزرع القمح فيها على مساحه 3 مليون و600 فدان  من المساحة المنزرعة من القمح، في حين أن القمح محصول شتوي وينافس في زراعته محاصيل كثيرة  شتوية وعلى رأسهم البرسيم الذي يزرع على مساحه اكبر من  2 مليون فدان ،  إذا  المتبقي من للمحاصيل الأخرى التي تصل إلى 40 محصول تعتبر مساحه بسيطة جدا لا تكفي لزراعتها ، ومهنى ذلك اننا سنمنع زراعتها من اجل زراعه القمح فقط ، وهذا غير منطقي، لأنه إذا تم منع زراعه البرسيم الذي  يعتمد  عليها إنتاج الثروة الحيوانية  ، سيحدث عجز أيضا في اللحوم الحمراء لأنه سيتسبب في  تدمير الثروة الحيوانية

القمح في الأراضي المستصلحة غير جيد

وتابع عثمان ، لابد من زيادة زراعة الأراضي المستصلحة رغم إن تكلفة استصلاح الفدان الواحد منه تصل إلى 200 إلف جنيه وهي تكلفة عالية ، فضلا عن جوده الأراضي المستصلحة منخفضة  لذلك لابد قبل البدء  في زراعة القمح دراسة خصائص التربة في الأماكن المختلفة في الصحراء التركيز على اختيار الأرض الأكثر تقارب في خصائص احتياجات محصول القمح ، بهدف الحصول على إنتاجيه اعلي منذ البداية .

أيضا زيادة مساحه القمح تحتاج إلى توافر المياه ، بذلك سنجد عجز في الموارد المائية، حتى حفر الآبار تحتاج تكلفة مرتفعه  وهذا هو الواقع في الرد على من يقول لابد أن نكتفي ذاتيا من القمح.

أصناف قمح جديدة من التهجين

وفي نفس السياق  حول تقليل فجوة القمح في مصر، تحدث الدكتور محمد عثمان على  ضرورة التطرق للتوسع الراسي ، والذي  يتم من خلال استخدام أصناف جديدة من التهجين  الوراثي  ، حيث أن الفدان الواحد ينتج  متوسط إنتاجيه من 17 إلى 18 إردب للفدان، وهي إنتاجية معقولة حيث أن بعض المناطق الأخرى، تنتج من 22 إلى 24 إردب من القمح، حيث أن الإنتاج يختلف ويزداد نتيجة نوع الصنف المنزرع من القمح ، وكذلك  بسبب نوع التربة  ونتيجة العمليات الزراعية بأنواعها  التي تتسبب في زيادة الإنتاجية

لذلك لابد من التخصيص، بمعنى معرفه أي ارض تجود لزراعه أي صنف من أصناف القمح، وبذلك لا نترك المزارع على هواه في اختيار أي صنف عشوائي للزراعة، ولكن لابد من وجود دور للإرشاد  الزراعي  الذي أصبح غير موجود  ، حيث يقوم الإرشاد بتحليل التربة لتحديد أي من الأراضي  تجود لزراعه صنف ما من القمح وفق لما يناسبها من نوع التربة،   وبتالي يرتفع  إجمالي الإنتاج  من القمح .

تقليل فجوة القمح يبدء بترشيد الاستهلاك

وأضاف عثمان، أن السعي  للتقليل من فجوة القمح ، هو ليس أن نسعى لنكتفي ذاتيا ، لكن أيضا من خلال ترشيد الاستهلاك من السلع الغذائية، وهي ثقافة غير موجودة لدى المواطن في مصر.

لأن الاستهلاك الخاطئ للسلع الغذائية يجعلنا أيضا نتعرض لوجود فقد أخر ، ينتج بسبب   إهمال المواطن المصري وعدم ترشيد الاستهلاك ، وهذا ما يسمى بالفاقد الاستهلاكي ، حيث قد  يصل الفاقد في اليوم إلى  30 مليون   رغيف من في اليوم الواحد  .

بالإضافة إلى أن المحافظات الريفية والصعيد ، التي تعتمد على تربيه الدواجن  والطيور في المنازل، التي تستخدم  باقي العيش المدعم في تغذيه الطيور  ، وهذا السلوك يعتبر  فاقد لا ادمي لا يستهلكه الفرد ولكن يستهلكه الحيوان ، وهذه كارثة أخرى  ، تتطلب ترشيد الاستهلاك .

وتابع عثمان، أن في هذه الحالة من  الأفضل بدلا من حصول المواطن على الرغيف  المدعم يفضل إعطاءه بديلا عنه دعم مادي بنفس سعر تكلفة إنتاج الخبز  التي تنتج به الدولة  والذي يصل فيه سعر الرغيف إلى 70 قرشا  ، وبذلك   ستتغير ثقافة المواطن ، وسيخفض  من شراء أعداد الخبز واستبداله بشراء خضروات أو ما يحتاجه من متطلبات أخرى  ، وبذلك من ناحية أخرى نمنع سرقه الدقيق  في السوق السوداء، وبذلك ننجح في ترشيد الاستهلاك ومنع بيع الدقيق في السوق السوداء  ، مثلما يحدث من الأفران  مهما كانت الرقابة  ، حيث تقوم  الأفران ببيع الدقيق للسوق السوداء مباشرة بعد انتهاء حمله التفتيش مباشرة ، لذلك لابد من الدعم النقدي أفضل من الدعم العيني ، الذي سيجبر أي مصري على ترشيد الاستهلاك .

فتح أسواق جديدة مع الصين والهند

أضاف الدكتور محمد عثمان، أن العالم ينتج ما يقرب من 730  طن قمح  سنويا ، علما بان  روسيا وأوكرانيا تأتي في المرتبة الرابعة  في إنتاج القمح ، ولكن الصين هي اكبر دوله في إنتاج القمح ، لأنها تنتج 17 % من الإنتاج العالمي، يليها الهند التي تنتج 13%، أما روسيا تنتج 8 % فقط من القمح ، ويصل إنتاج أوكرانيا من القمح  إلى 3.5 % من القمح، أي أنها تأتي في المرتبة العاشرة  من إنتاج القمح ،  لذلك  لابد من الاتجاه لفتح أسواق جديدة مع الصين والهند ، لأن إنتاجهم اعلي من روسيا وأوكرانيا، لذلك من الضروري فتح الأسواق  الجديدة مع ما يتناسب مع إمكانيات واحتياجات مصر، مما يساعد على معرفه مدى المرونة السعرية للسلعة في هذه الدول، ولمعرفة ما هي الدول المنافسة لها لأن معرفه مرونة الطلب السعرية، تكون هامة في قرارات الاستيراد والتصدير.

زر الذهاب إلى الأعلى