مدير مستشفى جامعي بالمغرب يرفض استقبال المرضى ويوجههم للمستشفيات الخاصة

كشفت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، عن إصدار مدير مستشفى ابن سينا التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالعاصمة الرباط مذكرة مصلحية موجهة لجميع المصالح الاستشفائية والتشخيص والمختبرات  لمنع استقبال جميع المرضى سواء للاستشفاء أو الجراحة أو التشخيص، باستثناء الحالات المصابة بكوفيد -19 بحجة أن المستشفى لا يتوفر على الموارد البشرية الكافية بعد إصابة عدد من المهنيين العاملين بالمستشفى.

وقال علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إن هذا الإجراء سابقة خطيرة في الميدان الصحي العمومي وعملية تهدف وبشكل علني  توجيه المرضى للمصحات الخاصة وحرمان اعداد كبيرة من المرضى الفقراء والمعوزين الدين لا يتوفرون على امكانيات من الاستشفاء والعلاج أو متابعته لدى أطبائهم بالمستشفى وتأخير العمليات الجراحية والتشخيص الضروري لمعرفة نوعية  المرض وخطورته على حياة  المواطن او الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة كالسرطان والقلب والشريين والضغط الدموي والسكري ومضاعفته والتهاب الكبد وامراض الجهاز التنفسي المهددون أكثر من غيرهم بمرض كوفيد-19 إذا لم يتم علاجهم وحمايتهم وتقوية مناعتهم.

وأضاف أن القرار سابقة خطيرة ويجهز على الحق في الصحة والعلاج وسيعرض الاف المرضى الى تفاقم وضعيتهم الصحية وخاصة الأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة او المرضى الدين ينتظرون الاستفادة من عملية جراحية مند شهور مما سيؤدي الى مضاعفات خطيرة على صحتهم تصل الى الوفاة.

ولفت إلى أنه يعتبر تهديدا للصحة العامة ويفرض قيودا على الحق في الصحة وولوج العلاج دون تمييز ويتنافى كلية مع دستور المملكة كما تنص على ذلك مقتضيات دستور المملكة في فصوله 31 و 34 و 154 ومع توصيات منظمة الصحة العالمية بخصوص الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والفئات الفقيرة والمعوزة.

ووجه علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، الدعوة إلى وزير الصحة المؤتمن على صحة المغاربة لإعمال سلطاته لتوقيف العبث بصحة المواطنين والمتاجرة بها بالقطاع الخاص عبر منع المرضى من ولوج أكبر مؤسسة استشفائية بالمغرب واتخاذ إجراءات عاجلة وأكثر لإلغاء هذا القرار التمييزي، واعادة النظر في طرق تدبير هده المؤسسة الاستشفائية الجامعية، التي أبانت عن عجزها وافلاسها بسبب سوء التدبير والتسيير وتوجيه المرضى للقطاع الخاص.

وأكد أن مدير مستشفى ابن سينا صاحب هده المذكرة المصلحية الخطيرة يمتلك مصحة خاصة ويديرها بمعاونة أساتذة أطباء آخرين بالموازاة مع مسؤوليته كمدير مستشفى وداخل الإدارة العمومية ضدا على كل القوانين والأعراف وبمباركة من وزارة الصحة التي توصلت بشكاية من الشبكة دون ان تحرك ساكنة .

كما طالب الوزير المغربي بتقويم الاختلالات ومعالجة أمراضها الادارية والمالية والبشرية  التي اضحت مزمنة، وبلغت مستويات قياسية متقدمة من التدني والتدهور، تهدد من جهة صحة وحقوق المرضى وحياة المهنيين والعاملين بالمركز الاستشفائي  الجامعي الدين يمارسون مهامهم الصحية والإنسانية في ظروف شاقة محفوفة بكل المخاطر ليس جراء كوفيد-19 فقط بل بأمراض وفيروسات اخرى قاتلة وقد اصيب عدد منهم بسبب غياب المستلزمات الطبية الوقائية و وندرة الموارد البشرية  كان على المركز الاستشفائي توظيف العاطلين من الأطباء والممرين والتقنيين الصحيين العاطلين لتغطية الخصاص والعجز عوض منع المرضى من ولوج خدمات المستشفى وبدل هدر وتبذير مالية المركز في  نفقات كبيرة  في مجالات غير ضرورية  لصحة المواطن.