انتشرت عمليات الشراء الإلكتروني بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وبخاصة مع جائحة كورونا، التي كانت سببا في اعتماد الناس على الشراء أون لاين، ولمواكبة التقدم والتطور حرصت الدولة على وضع تعديلات في القانون حتى تحافظ على حقوق المستهلكين.
انتشرت عمليات الشراء الإلكتروني بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وبخاصة مع جائحة كورونا، التي كانت سببا في اعتماد الناس على الشراء أون لاين، ولمواكبة التقدم والتطور حرصت الدولة على وضع تعديلات في القانون حتى تحافظ على حقوق المستهلكين.
وعرض برنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تليفزيونيا بعنوان “ما هي حقوق المستهلك عند عمليات الشراء أون لاين؟”، ويعتبر أول تصحيح الطلب من أهم ما وفره القانون للمستهلك، ففي حالة قبول المستهلك الشراء عن بعد، يتيح له القانون تصحيح طلبه أ تعديله خلال 7 أيام من القبول.
وذكر التقرير، أن المستهلك من حقه أن يرجع في العقد خلال 14 يوم من استلام السلعة في حالة عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية، وفي حالة رجوع السلعة، يلتزم المورد برد المبلغ خلال 7 أيام، ويتحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج، وإذا تأخر تسليم المنتج للمستهلك عن التاريخ المتفق عليه يكون من حق المستهلك الرجوع في التعاقد دون أي نفقات، ويرد المورد المبلغ ويتحمل كل النفقات لإعادة نفقات الشحن ومصروفات التسليم.
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط حتى نتمكن من تزويدك بأفضل تجربة مستخدم ممكنة. يتم تخزين معلومات ملفات تعريف الارتباط في متصفحك وتقوم بوظائف مثل التعرف عليك عند العودة إلى موقعنا ومساعدة فريقنا على فهم أقسام الموقع التي تجدها أكثر إثارة للاهتمام وفائدة.
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.
