اقتصاد

عضو اللجنة الاقتصادية بـ«الشيوخ»: قانون الصكوك السيادية أحد أدوات الإصلاح الاقتصادي بمصر

* مصر تستهدف سوقًا من التمويل قيمته 2.7 تريليون دولار ضمن الصكوك السيادية

كتب: عبد الناصر منصور

قال أحمد سمير زكريا، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن إقرار قانون الصكوك السيادية ليس تأخرًا إنما كان من ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي المصري، وأحد أدوات التمويل للدولة المصرية، و تمويل المشروعات الاقتصادية للدولة.

ولفت زكريا، خلال لقاءه مع قناة العربية، اليوم، إلى أن مصر تستهدف سوقًا من التمويل تقدر قيمته بـ2.7 تريليون دولار، وإصدار القانون في هذاه المرحلة يدخل مصر في هذه السوق بشكل كبير للغاية وأداة تمويلية جديدة تعتمد على الصكوك السيادية بضمان حق الانتفاع من الأصول الموجودة في الدولة المصرية، وتمويل المشروعات القومية المدرجة ضمن خطة الدولة المصرية في هذه المرحلة من مراحل الإصلاح الاقتصادي التى تمر بها مصر.

وكشف عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن مرحلة إصدار القانون مرحلة حاسمة وهامة للغاية، خاصة أن مصر تدخل بها هذه السوق وهي أداة تمويلية يهتم بها الكثير من المستثمرين حول العالم، وشهدت نشاطا كبيرًا في هذه المرحلة بالإضافة إلي السندات وأذون الخزانة والسندات الخضراء، لذلك ستكون هذه الصكوك السيادية بها جانب كبير ومرونة لتمويل المشروعات القومية في مصر.

وأكد زكريا، أن القانون به 23 مادة مر من خلال 6 فصول وبه الكثير من التفاصيل تتعلق بطريقة تقييم الأصول ووضعها ضمن القواعد الخاصة بالشريعة الإسلامية لجذب المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في الصكوك السيادية، والقيمة التى تقدر ضمن الاستثمار ستكون ضمن خطة الدولة في الموازنة القادمة لكيفية الاستفادة من الصكوك السيادية.

وأشار عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إلى سيتم تداول الصكوك السيادية في الأسواق العالمية وتداول كطرح خاص في السوق المحلي متمثلة في البورصة المصرية ضمن القواعد التى تنظم عمل سوق الأوراق المالية المصرية وقواعد القيد والحفظ المركزي، وتخضع للإشراف من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، وستكون أداة جديدة للمستثمرين المصريين الراغبين للاستثمار بها وكذلك المستثمرين الأجانب.

زكريا، الصكوك المالية بأنها أحد الأدوات التي عليها إقبال كبير في عدة دول مثل ماليزيا وبريطانيا والسعودية والإمارات، ولذلك فإن مصر تستهدف هذه السوق، بقانون جديد يستهدف تحقيق عدة أمور من بينها جذب المستثمرين الأجانب والسوق الخارجي للأدوات السيادية وفق خطة من قبل وزارة المالية.

زر الذهاب إلى الأعلى