سفير اليابان بالقاهرة: سنواصل العمل مع مصر في تطوير القطاع الصحي وفقا لأهداف التنمية المستدامة الأممية 

كتب – محمود سعد دياب:

علق السفير نوكي ماساكي، سفير اليابان بالقاهرة ، على توقيع بلاده مع مصر على منحة مساعدات جديدة في إطار تعاون بين البلدين في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأبدى السفير شكره وتقديره العميق لشعب وحكومة مصر على جهودهم الدؤوبة لمواجهة التحديات في ظل فيروس كورونا المستجد، مشيدًابشكلٍ خاص بالأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يتصدرون المشهد خلال هذه الحرب الطويلة مع هذا الفيروس.

وقال السفير في بيان صحفي وزعته سفارة اليابان بالقاهرة: “يشرفني ويسعدني أن أعبر عن تضامن شعب وحكومة اليابان تجاه الأصدقاءالمصريين من خلال التوقيع وتبادل الخطابات اليوم 21 أكتوبر 2020، مع وزيرة التعاون الدولي المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، على منحةمساعدات قدرها مليار ين ياباني (ما يعادل 9.5 مليون دولار أمريكي) لشراء معدات طبية”.

وأصاف قائلًا : “من الآن فصاعدًا، ستقوم الحكومة المصرية بتحديد الأجهزة الطبية اللازمة من بين عناصر مثل أجهزة الأشعة المقطعيةوأجهزة الأشعة السينية (أشعة إكس) وأجهزة رسم القلب الكهربائي، وستقوم وزارة الصحة والسكان المصرية وحكومة اليابان بالتشاوروالتنسيق لعمل الاختيار النهائي للأجهزة الطبية، وسيتم توفير هذه الأجهزة للمستشفيات المخصصة للتعامل مع حالات فيروس كوروناالمستجد”.

وأشار السفير الياباني قائلا: “أتمنى أن يُسهم ذلك في تعزيز الإجراءات المصرية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، وكذلك نظام الرعايةالطبية والصحية في مصر”.

وأردف قائلًا: “تأتي هذه الهدية من شعب اليابان في إطار تعاون اليابان مع مصر في سياق التعامل مع فيروس كورونا المستجد، بالإضافةإلى المساهمات التي تمت في الفترة الأخيرة من خلال اليونيسف (1.6 مليون دولار أمريكي، لحماية الفئات الضعيفة بما في ذلك النساءوالأطفال من خلال الوقاية من العدوى وكذلك دعم التعليم.)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2.7 مليون دولار أمريكي لدعم المشروعاتمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتعزيز حقوق الإنسان)”.

وشدد السفير على مبدأ “الأمن البشري” والشراكة من أجل التغطية الصحية الشاملة، حيث قال: “يُعد انتشار فيروس كورونا “أزمة أمنبشري”، مما يُشكل تهديدًا لحياة الناس وسبل عيشهم وكرامتهم في جميع أنحاء العالم”، مضيفًا أن “المبدأ التوجيهي للمجتمع الدوليبأسره من أجل التغلب على هذه الأزمة يجب أن يكون “عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب”، وهو أحد الأفكار الأساسية لأجندة أهدافالتنمية المستدامة الأممية لعام 2030، وكذلك مفهوم “الأمن البشري”، الذي يركز على حماية وتمكين الأفراد”.

وتابع قائلًا: ةنعتقد أنه من الضروري تحديد هدف وهو “عدم ترك صحة أي شخص خلف الركب” والعمل على تحقيق التغطية الصحيةالشاملة (UHC). وفي هذا الإطار، تُعد مصر واليابان شريكان قويان. فإذا نجحت اليابان في الحفاظ على معدل وفيات منخفض منفيروس كورونا المستجد، فإن ذلك بفضل أنظمتها الصحية القوية، بما في ذلك نظام التأمين الصحي الوطني، ونحن نسعى لتوسيع التعاونالدولي من أجل مشاركة هذه التجربة”.

وأضاف: “اتخذت مصر أيضًا خطوات جديرة بالثناء في هذا المجال. لقد دخل قانون التأمين الصحي الشامل (UHI) حيز التنفيذ في يوليوعام 2019، ونحن نشهد بالفعل جهودًا نشطة لتنفيذه. تقف اليابان إلى جانب مصر من خلال ممارسة التعاون الفني الذي يهدف إلى تحسينالقدرة الإدارية وجودة المستشفيات العامة ومساعدتها في الحصول على اللائحة الجديدة لقانون التأمين الصحي الشامل”.

وأوضح قائلًا: “تأتي هذه الإجراءات كنتيجة للتاريخ الطويل من التعاون في قطاع الصحة، والذي يتجلى في إنشاء مستشفى الأطفالالتخصصي بجامعة القاهرة، والذي يُطلق عليه “المستشفى الياباني”، وبما يتماشى مع “مبادرة التعاون الياباني المصري في قطاع الرعايةالصحية”، والتي أعلن عنها بمناسبة زيارة الرئيس السيسي لليابان عام 2016”.

وختم قائلًا: “ستواصل اليابان العمل بشكلٍ وثيق مع مصر في تطوير قطاع الصحة وفقًا لمبادئ “الأمن البشري” وأهداف التنمية المستدامة،وستتغلب معها على هذه الأزمة، والتي هي أزمة القرن”.