أخبار مصر

د. بسنت البربري تكتب: بيومها العالمي.. الآثر الإقتصادي والإجتماعي للمرأة من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

إن زيادة الوعي الاقتصادي والبيئي والصحي والاجتماعي لدي المرأة المصرية وتحقيق التكامل والتوائم بين الأبعاد التنموية والأسرية والبيئية.

كما أن يزداد دخل الأسرة بالسماح بدخول المرأة في عمليات الإنتاج والتسويق وإقامة مشروعات إنتاجية صغيرة بين الفئات الاجتماعية وتضييق الهوة بين القطاع الريفي والقطاع الحضري وتحسين مستوي المعيشة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحد من حدة الفقر مع تنمية المدخرات الفردية الصغيرة من خلال نشر الوعي الادخاري لدي المرأة من خلال التطبيق الإلكتروني ” تحويشة ” وتنويع الأوعية الادخارية من جمعيات إلكترونية وإقامة المشروعات الخضراء حيث لا تقدم المدخرات بهذا الشكل رأس المال اللازم لسد الاحتياجات المزرعية المختلفة فحسب بل تزيد من مقدرة المرأة على تحمل المخاطرة وعدم التقنين، كما تزيد من مقدرتهم على الكسب والادخار .

كما أن ربط الائتمان بالرقمنة للمشروعات المقدمة إليها من خلال الإرشاد الزراعي ومراكز البحوث مما انعكس أثره في تطوير إنتاجها وسهولة تسويقه.

لأن النجاح المالي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وقدرة المرأة على السداد في مواعيد الاستحقاق وقد بلغت نسبة تحصيلها نحو 98% .

لذا يعد الدور الإقتصادي للمرأة دور قوي وفعال و لم يعد دوراً خافياً ومازال هناك من الطاقات والإمكانيات الكامنة لدي المرأة لزيادة فاعلية وكفاءة هذا الدور نشهده حاليا في عصرها الذهبي حيث أن منذ 72 عاماً لم تشغل المراة وظيفة قاضي.

والأن شهد تقلد 83 قاضية مصرية ونلاحظ في أوقات الإصلاح الإقتصادي وإعادة الهيكلة وازدياد أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي والمشروعات الصغيرة.

وإذا كان الإستثمار في رأس المال البشري هو مفتاح تحقيق النمو الاقتصادي المتواصل في الأجل الطويل، فإن الاستثمار بالنسبة للمرأة المصرية هو استثمار يحقق أعلي عائد اقتصادي واجتماعي، يتحقق من خلال المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

الكاتبة: د. بسنت البربري – إستشاري إجتماعي وتنموي

زر الذهاب إلى الأعلى