تخطط الحكومة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص فى إنتاج الكهرباء وجعل السوق أكثر تنافسية، وأعدت دراسات بهذا الشأن.
واقترح الاستشارى الذى أعد الدراسة مسارا تدريجيا للتحول من الوضع الحالى إلى سوق تنافسى على 6 مراحل، وتتضمن المرحلة الصفرية، وخلالها يتم إطلاق عدة مشروعات تجريبية بنظام المنتج المستقل عبر علاقة تعاقدية مباشرة بين المنتج والمستهلك.
وذكرت مصادر أنه فى المرحلة الأولى، يتم تفعيل المنافسة بين شركات الإنتاج المملوكة للشركة القابضة مع استمرار الفصل بين سوق الكهرباء المنظم والسوق التنافسى «المنتجين المستقلين»، وفى هذه المرحلة يتم العمل على فصل التشابكات المالية فى المكونات الأخرى للهيكل الحالى للتعريفة والوصول بالتعريفة إلى مكونين أحدهما يعكس التكلفة الفعلية للطاقة والآخر بعكس التكلفة الفعلية للقدرة.
وفي المرحلة الثانية، يجرى التركيز على الكفاءة الاقتصادية من خلال ربط آلية المحاسبة على الموازنة بالتكلفة المتغيرة لتشغيل منظومة الكهرباء، وبالتالى تجنب أى تشوهات اقتصادية أو مالية.
وتتضمن المرحلة الثالثة تطبيق سوق مبسط لتبادل الطاقة، أما المرحلة الرابعة يتم فيها تطبيق السوق التنافسي في شكلة النهائي والذى يعتمد على مخططات إنتاج يومية، أما المرحلة الخامسة، وهى المرحلة النهائية التى سيتم من خلالها السماح ليس فقط بالمخططات اليومية، وإنما السماح بمخططات إنتاج تعاقدية تنفذ فى المستقبل مع الاحتفاظ بالمخططات اليومية.