تعليم وجامعات

جامعة “عين شمس” تمنح الدكتوراه المهنية للأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية بمجلس الشورى العُماني

كتبت : دعاء أبو بكر    

منحت كلية التجارة بجامعة عين شمس، درجة الدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال DBA للباحث العُماني سالم بن حمود بن محمد الحراصي، الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية بمجلس الشورى العماني، بعنوان “دور الرقابة المالية والإدارية للدولة في حماية المال العام ومكافحة الفساد” دراسة تطبيقية على جهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عمان.

وتكونت لجنة الإشراف على رسالة الدكتوراه من، الدكتور محمود عبد الهادي صبح، أستاذ التمويل، والدكتورة جيهان عبد المنعم رجب، أستاذ التسويق، والدكتور محمد لطفي وهدان أستاذ مساعد بقسم إدارة الأعمال بالكلية، والدكتور صفوت صلاح الدين علي النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سابقًا.

وبحثت الدراسة مدى إمكانية قيام جهاز الرقابة المالية والإدارية بسلطنة عمان تفعيل الأداء الحكومي والبرلماني وبينت أن : –

1- المال العام له أهمية كبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فلا بد من توفير الضمانات الكفيلة باستخدامه، ووضع الآليات لحمايته من أي اعتداء عليه أو إساءة استخدامه.

2- الرقابة على إدارة الأموال العامة ومكافحة الفساد كانت الدافع لنشأة النظام البرلماني، ولنشأة جهاز الرقابة المالية والإدارية والأجهزة الرقابية الأخرى بالدولة.

3- الأجهزة الرقابية الرئيسية لتحقيق المشروعية للرقابة المالية والإدارية هي الحكومة ومجلس عمان بشقيه الدولة والشورى (البرلمان) وجهاز الرقابة المالية والإدارية، تعضدها في ذلك أجهزة وهيئات أخرى تقوم بهذا الدور كلاً بحسب اختصاصها، وبقدر استقلال وكفاءة وفاعلية أداء كل جهاز بالآخر بقدر ما يسهم ذلك في تحقيق المشروعية للرقابة المالية والإدارية ومكافحة الفساد، كما أنه بقدر غياب استقلال كفاءة وفاعلية أداء كل جهاز منهما بذاته، وغياب كفاءة وفاعلية علاقة كل جهاز بالأجهزة الأخرى بقدر ما تنخفض معه مستوى المشروعية، خاصة إن لم يكن لكل جهاز من هذه الأجهزة رؤية واضحة لحماية المال العام ومكافحة الفساد وسوء إدارة الأموال العامة.

4- تقتضي الضرورة تكريس الآليات اللازمة لتحقيق المشروعية المعيارية المالية والإدارية وبما يضمن تحقيق أهدافها، وتوظيف قدرات تلك الأجهزة الرقابية وتعزيز أركانها بما يؤدي بالنتيجة إلى تحقيق المشروعية المبتغاة.

5- تعزيز دور وعلاقة جهاز الرقابة المالية والإدارية، بالأجهزة الرئيسية بالدولة مجلس عمان (مجلسي الدولة والشورى)، السلطة القضائية، السلطة التنفيذية والجهات الخاضعة لرقابة الجهاز من وحدات وهيئات وشركات حكومية وتعميق هذه العلاقة بينها من شأنه أن يسهم في شمولية وكفاءة الرقابة المالية والإدارية وتحقيق غاياتها وأهدافها وتعزيز العمل الرقابي ومنع المخالفات وسد الثغرات القانونية في القوانين واللوائح وإجراء المعالجات والتسويات التصويبية بما يحقق هدف المحافظة على المال العام من الهدر والعبث.

6- تقسيم وتنويع السلطات الرقابية لكبح الاستبداد بالسلطة والتعسف يؤدي إلى تحقيق استقلال الدور الرقابي لجهاز الرقابة المالية والإدارية والبرلمان وكذلك الأجهزة والهيئات الأخرى لمساندة واعتبار تلك الأجهزة الملاذ الآمن لمنع الانحراف وسوء إدارة المال العام، إلا أنه في حال الحد من سلطات ونتائج رقابة هذه السلطات الرقابية سيسهم وبشكل كبير في إضعاف المشروعية للرقابة المالية والإدارية بالدولة.

7- تكافل الأدوار بين الرقابة المالية المتمثلة بمجلس الشورى ولجانه المختصة والرقابة المالية والإدارية المتمثلة بجهاز الرقابة المالية والإدارية في الجوانب المتعلقة بحماية المال العام ومكافحة الفساد وخلق قنوات تواصل فاعلة بين الجهاز والبرلمان ولجانه المتخصصة، يوسع نطاق العمل الرقابي بينهما ومواجهة تجاوزات المال العام وتعزيز الإجراءات المتعلقة بمكافحة الفساد.

8- معيارية جهاز الرقابة المالية والإدارية بسلطنة عمان في رقابته المالية والإدارية ذات علاقة وثيقة بالمعايير الدولية للرقابة على الأجهزة الحكومية، فمن الأهمية  بمكان الاستمرار في نهج التواصل الدولي والاستفادة من تلك العلاقة في تعزيز خبرة الجهاز وتطبيق الدروس المستفادة من المعايير والتجارب الدولية على واقع الممارسات والأجهزة الرقابية محلياً، مع الاهتمام بالضوابط الرقابية بالنسبة لدوائر الرقابة الداخلية للجهات التي تخضع لرقابة الجهاز لاستيعاب الأدوار التي تؤديها وفق المعايير الدولية (كمعايير الأنتوساي).

9- التخصصية والاستقلالية في العمل الرقابي من خلال إنشاء مؤسسة مستقلة ومعنية بمكافحة الفساد، يمكن أن تتجسد في سيادة القانون وحسن إدارة الممتلكات العامة وتجويد معايير النزاهة والشفافية والمساءلة.

10- مراجعة الجهاز للتشريعات النافذة لتعزيز دوره في حماية المال العام ومكافحة الفساد وتقديم المقترحات لتعديلها وذلك بالتنسيق مع السلطة التشريعية خاصة التشريعات المالية والاقتصادي.

وجاء ضمن نتائج وتوصيات الدراسة الآتي : ـ

  1. الرقابة المالية والإدارية والاتفاقيات ومعايير الرقابة الدولية:
  • صحة الفرض القائل بوجود علاقة جوهرية ذات دلالة إحصائية بين معايير جهاز الرقابة المالية والإدارية والمعايير الدولية للرقابة على الأجهزة الحكومية، وأن هناك أثر ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α=0,05).
  • نشاط ملموس لجهاز الرقابة المالية والإدارية من حيث المشاركة في المنظمات الدولية المعنية بمعايير الرقابة وتطبيق المعايير وحضور المؤتمرات والمساهمة في توسيع وادراك عمل تلك المنظمات وتعزيز الشفافية وتجويد العمل الرقابي وانعكاس ذلك إيجابا على عمل الأجهزة الرقابية.
  • إجماع مجتمع الدراسة على أهمية تلك المعايير ودور الجهاز في بلورتها إلى واقع ملموس على الرقابة داخل السلطنة في الشقين الإداري والمالي.
  • ضعف الضوابط الرقابية بالنسبة لدوائر الرقابة الداخلية للجهات التي تخضع لرقابة الجهاز وذلك لاستيعاب الأدوار التي تؤديها وفق المعايير الدولية (كمعايير الأنتوساي).
  • قامت السلطنة بخطوات جيدة في التوقيع على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالرقابة بشقيها الإداري والمالي ومكافحة الفساد حيث يقوم الجهاز مقام ” هيئة مكافحة الفساد “في متابعة وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

٢. ‌‌‌التشريعات في مجال الرقابة وحماية المال العام ومكافحة الفساد:

  • الحاجة إلى تطبيق القوانين المتعلقة بالرقابة السابقة أو اللاحقة وبالأداء وبالذمة المالية للمسؤولين الحكوميين والحصانة.
  • عدم تقديم جهاز الرقابة مقترحات لتعديل التشريعات المتعلقة به منذ صدورها عدا بعض التعديلات الخاصة باللوائح الداخلية لقانون الرقابة المالية والإدارية وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح والقرارات الخاصة بالعمل الداخلي له وللوائح شؤون أعضائه وموظفيه، مع غياب التنسيق بينه وبين السلطة التشريعية في تقديم أية مقترحات لتعديلها
  • الحاجة إلى مزيد من تفعيل الجهاز في مراجعة القوانين النافذة خاصة المتعلق منها بالتشريعات المالية والاقتصادية والمساهمة في إجراء التعديلات عليها.

٣. شمولية الرقابة وأدواتها:

  • يحتاج الجهاز إلى قوة بشرية نوعية وأدوات رقابية فاعلة وآليات عمل مرنة وتنسيق وتعاون مستمر مع مختلف تلك الجهات لكي يقوم بتغطية الجهات الخاضعة لرقابته سواء كانت وحدات جهاز إداري أو مؤسسات او هيئات حكومية أو شركات تسهم بها الحكومة بنسبة ٤٠٪ فأكثر.
  • حالات نادرة استخدمها الجهاز لتكليف أطراف ثالثة أو بيوت خبرة لمساعدته في عمليات الفحص في مجالات دقيقة تحتاج إلى خبرات نوعية ودراسات لا يملكها الجهاز ولا يستطيع تلبيتها من خلل ممارساته وامكانياته الحالية.

٤. ‌‌‌الرقابة والتقدم التقني:

  • رقابة الجهاز ذات علاقة وثيقة بالتقدَّم التقني في مجال ترشيد الإنفاق العام. الا أنه يوجد تأخير في المراحل الزمنية لبرنامج الحكومة الإلكترونية، والمسارعة في إنجازها من جانب الحكومة قد يشهد تطورا جانب الرقابة المالية والإدارية وحماية المال العام وبرامج مكافحة الفساد عبر بوابة التقدم التقني و ” التحول الإلكتروني ” والتكاملية بين الجهات المشمولة بالرقابة عندما يتم الربط الذكي والإلكتروني والتفاعلي بمؤشرات رقابية تعكس الأدوار المرتقبة للجهات الرقابية والتنفيذية معا في ظل متغيرات ومتطلبات الثروة الصناعية الرابعة.
  1. الرقابة البرلمانية:
  • إرسال التقرير السنوي الخاص بنتائج أعمال الجهاز الى مجلس عمان وبالأخص مجلس الشورى (المنتخب) تتم قبل نهاية السنة المالية التالية
  • اختيارية إرسال التقارير الخاصة إلى الجهات الرقابية البرلمانية دون أن تكون هناك صفة الزامية في هذا الشأن.
  • ضعف التعاون والتنسيق بين جهاز الرقابة وبين مجلس الشورى حيث لا ترد إلى المجلس ولجانه المختصة تقارير ربعية أو حتى نصفية لتحديث ما تم بشأن المخالفات والعقوبات التي يعكف عليها الجهاز بالتعاون مع الجهات الخاضعة لرقابته
  • الرقابة البرلمانية المتمثلة بمجلس الشورى ولجانه المختصة والرقابة المالية والإدارية التي يقود دفتها الجهاز ينقصها التكامل في الجوانب المتعلقة بحماية المال العام و مكافحة الفساد
  • الجهاز يحتاج إلى مساندة السلطة التشريعية لمباشرة دوره في مواجهة الفساد حيث أن هناك مساحة واسعة غير مشغولة يمكن الاستفادة منها وتتقاطع من خلالها الأدوار الرقابية للجهاز والسلطة التشريعية لمواجهة تجاوزات المال العام وتعزيز الإجراءات المتعلقة بمكافحة الفساد

٦ . مشروعات الخطط التنموية والميزانيات العامة:

  • صحة الفرض القائل بوجود علاقة جوهرية ذات دلالة إحصائية بين الالتزام بمعـايير الرقـابـة المـاليـة والإدارية، وتنفيـذ الخطط والبرامج والسياسات
  • الصلاحيات الممنوحة للجهاز أو الجهات القائمة على الرقابة البرلمانية في مجال الرقابة السابقة بالنسبة لمشروعات الخطط الخمسية والميزانيات العامة للدولة محدودة ولا تصل إلى حدود الإلزام أو التعديل الملزم أو اعتماد ميزانيات جديدة أو شطب ميزانيات أو حتى تخصيص ميزانيات لقطاعات أو جهات بعينها.
  • عدم قيام جهاز الرقابة بإعداد تقرير عن مدى مصداقية التنبؤات والافتراضات التي بُنيت عليها تقديرات مشروعات الخطط الخمسية والميزانيات العامة للدولة .
  • غياب التعاون بين الجهاز ومجلس الشورى ممثل الرقابة البرلمانية قبل وأثناء دراسة مشروعات الميزانية والخطة الخمسية نظرا لغياب الآليات القانونية والإدارية التي تنظم العلاقة بينهما، وتمكن الرقابة البرلمانية من تحقيق نتائج على مستوى الرقابة الإدارية والمالية وحماية المال العام ومكافحة الفساد عبر استخدام أدوات الرقابة السابقة (الميزانية والخطة).
  • من المناسب أن تتم مناقشة تقرير الجهاز على الحساب الختامي للدولة في جلسة برلمانية تسبق مناقشة البرلمان لمشروع الميزانية من أجل تعزيز دور الرقابة السابقة لمجلس الشورى على مشروع الميزانية من خلال الاستفادة من الحسابات الختامية والتي هي أداة من أدوات الرقابة اللاحقة على الميزانية وقد يكون الجهاز الجهة الرقابية المستقلة القادرة على إبداء رأي واضح وصريح حول تلك

لقد أرسلت

  1. الرقابة المالية والإدارية والاتفاقيات ومعايير الرقابة الدولية:
  • صحة الفرض القائل بوجود علاقة جوهرية ذات دلالة إحصائية بين معايير جهاز الرقابة المالية والإدارية والمعايير الدولية للرقابة على الأجهزة الحكومية، وأن هناك أثر ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α=0,05).
  • نشاط ملموس لجهاز الرقابة المالية والإدارية من حيث المشاركة في المنظمات الدولية المعنية بمعايير الرقابة وتطبيق المعايير وحضور المؤتمرات والمساهمة في توسيع وادراك عمل تلك المنظمات وتعزيز الشفافية وتجويد العمل الرقابي وانعكاس ذلك إيجابا على عمل الأجهزة الرقابية.
  • إجماع مجتمع الدراسة على أهمية تلك المعايير ودور الجهاز في بلورتها إلى واقع ملموس على الرقابة داخل السلطنة في الشقين الإداري والمالي.
  • ضعف الضوابط الرقابية بالنسبة لدوائر الرقابة الداخلية للجهات التي تخضع لرقابة الجهاز وذلك لاستيعاب الأدوار التي تؤديها وفق المعايير الدولية (كمعايير الأنتوساي).
  • قامت السلطنة بخطوات جيدة في التوقيع على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالرقابة بشقيها الإداري والمالي ومكافحة الفساد حيث يقوم الجهاز مقام ” هيئة مكافحة الفساد “في متابعة وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

٢. ‌‌‌التشريعات في مجال الرقابة وحماية المال العام ومكافحة الفساد:

  • الحاجة إلى تطبيق القوانين المتعلقة بالرقابة السابقة أو اللاحقة وبالأداء وبالذمة المالية للمسؤولين الحكوميين والحصانة.
  • عدم تقديم جهاز الرقابة مقترحات لتعديل التشريعات المتعلقة به منذ صدورها عدا بعض التعديلات الخاصة باللوائح الداخلية لقانون الرقابة المالية والإدارية وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح والقرارات الخاصة بالعمل الداخلي له وللوائح شؤون أعضائه وموظفيه، مع غياب التنسيق بينه وبين السلطة التشريعية في تقديم أية مقترحات لتعديلها
  • الحاجة إلى مزيد من تفعيل الجهاز في مراجعة القوانين النافذة خاصة المتعلق منها بالتشريعات المالية والاقتصادية والمساهمة في إجراء التعديلات عليها.

٣. شمولية الرقابة وأدواتها:

  • يحتاج الجهاز إلى قوة بشرية نوعية وأدوات رقابية فاعلة وآليات عمل مرنة وتنسيق وتعاون مستمر مع مختلف تلك الجهات لكي يقوم بتغطية الجهات الخاضعة لرقابته سواء كانت وحدات جهاز إداري أو مؤسسات او هيئات حكومية أو شركات تسهم بها الحكومة بنسبة ٤٠٪ فأكثر.
  • حالات نادرة استخدمها الجهاز لتكليف أطراف ثالثة أو بيوت خبرة لمساعدته في عمليات الفحص في مجالات دقيقة تحتاج إلى خبرات نوعية ودراسات لا يملكها الجهاز ولا يستطيع تلبيتها من خلل ممارساته وامكانياته الحالية.

٤. ‌‌‌الرقابة والتقدم التقني:

  • رقابة الجهاز ذات علاقة وثيقة بالتقدَّم التقني في مجال ترشيد الإنفاق العام. الا أنه يوجد تأخير في المراحل الزمنية لبرنامج الحكومة الإلكترونية، والمسارعة في إنجازها من جانب الحكومة قد يشهد تطورا جانب الرقابة المالية والإدارية وحماية المال العام وبرامج مكافحة الفساد عبر بوابة التقدم التقني و ” التحول الإلكتروني ” والتكاملية بين الجهات المشمولة بالرقابة عندما يتم الربط الذكي والإلكتروني والتفاعلي بمؤشرات رقابية تعكس الأدوار المرتقبة للجهات الرقابية والتنفيذية معا في ظل متغيرات ومتطلبات الثروة الصناعية الرابعة.
  1. الرقابة البرلمانية:
  • إرسال التقرير السنوي الخاص بنتائج أعمال الجهاز الى مجلس عمان وبالأخص مجلس الشورى (المنتخب) تتم قبل نهاية السنة المالية التالية
  • اختيارية إرسال التقارير الخاصة إلى الجهات الرقابية البرلمانية دون أن تكون هناك صفة الزامية في هذا الشأن.
  • ضعف التعاون والتنسيق بين جهاز الرقابة وبين مجلس الشورى حيث لا ترد إلى المجلس ولجانه المختصة تقارير ربعية أو حتى نصفية لتحديث ما تم بشأن المخالفات والعقوبات التي يعكف عليها الجهاز بالتعاون مع الجهات الخاضعة لرقابته
  • الرقابة البرلمانية المتمثلة بمجلس الشورى ولجانه المختصة والرقابة المالية والإدارية التي يقود دفتها الجهاز ينقصها التكامل في الجوانب المتعلقة بحماية المال العام و مكافحة الفساد
  • الجهاز يحتاج إلى مساندة السلطة التشريعية لمباشرة دوره في مواجهة الفساد حيث أن هناك مساحة واسعة غير مشغولة يمكن الاستفادة منها وتتقاطع من خلالها الأدوار الرقابية للجهاز والسلطة التشريعية لمواجهة تجاوزات المال العام وتعزيز الإجراءات المتعلقة بمكافحة الفساد

٦ . مشروعات الخطط التنموية والميزانيات العامة:

  • صحة الفرض القائل بوجود علاقة جوهرية ذات دلالة إحصائية بين الالتزام بمعـايير الرقـابـة المـاليـة والإدارية، وتنفيـذ الخطط والبرامج والسياسات
  • الصلاحيات الممنوحة للجهاز أو الجهات القائمة على الرقابة البرلمانية في مجال الرقابة السابقة بالنسبة لمشروعات الخطط الخمسية والميزانيات العامة للدولة محدودة ولا تصل إلى حدود الإلزام أو التعديل الملزم أو اعتماد ميزانيات جديدة أو شطب ميزانيات أو حتى تخصيص ميزانيات لقطاعات أو جهات بعينها.
  • عدم قيام جهاز الرقابة بإعداد تقرير عن مدى مصداقية التنبؤات والافتراضات التي بُنيت عليها تقديرات مشروعات الخطط الخمسية والميزانيات العامة للدولة .
  • غياب التعاون بين الجهاز ومجلس الشورى ممثل الرقابة البرلمانية قبل وأثناء دراسة مشروعات الميزانية والخطة الخمسية نظرا لغياب الآليات القانونية والإدارية التي تنظم العلاقة بينهما، وتمكن الرقابة البرلمانية من تحقيق نتائج على مستوى الرقابة الإدارية والمالية وحماية المال العام ومكافحة الفساد عبر استخدام أدوات الرقابة السابقة (الميزانية والخطة).
  • من المناسب أن تتم مناقشة تقرير الجهاز على الحساب الختامي للدولة في جلسة برلمانية تسبق مناقشة البرلمان لمشروع الميزانية من أجل تعزيز دور الرقابة السابقة لمجلس الشورى على مشروع الميزانية من خلال الاستفادة من الحسابات الختامية والتي هي أداة من أدوات الرقابة اللاحقة على الميزانية وقد يكون الجهاز الجهة الرقابية المستقلة القادرة على إبداء رأي واضح وصريح حول تلك.

حضر المناقشة لفيف من الأساتذة والمتخصصين ومنهم، الدكتورة غادة أشرف، إعلام ومراسم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية،  والدكتورة ريم الألفي أستاذ التسويق بجامعة عين شمس، والدكتور عادل السن رئيس الأكاديمية العربية للتنمية الإدارية، والدكتور عبد الفتاح حامد رئيس منظمة الشرق الأوسط.

زر الذهاب إلى الأعلى