كتب : محمد عطية
اختتمت اليوم فعاليات المؤتمر العلمي السادس” الاستخدام الآمن للإعلام الرقمي.. اخلاقيات وتشريعات” ولذي تنظمه كلية الإعلام جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب حيث استمر علي مدار يومان تم خلالها عقد عدد من الجلسات تضمنت كلها عرض الإيجابياتِ الخاصة بالاعلام الرقمي وتطورات الذكاء الاصطناعي، والبحثُ في عمقِ السلبياتِ وتقنينِها من خلال خبرات المشاركين في عدد من الجلسات.
وقد شهد المؤتمر حضور نائب مساعد وزير التخطيط لشؤون قواعد البيانات العميد الدكتور. يحيي الزنط – مدير ادارة العلومات الجنائية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات د. رشا علام – رئيس المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية م. عمرو فاروق – خبير الامن المعلوماتي ا.د سامح عبد الرحمن – مدير الإدارة العامة للأبحاث والحلول الفنية بمركز طواريء الشبكات والحاسب – الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمخرج الشاب محمد جمال العدل إلي جانب مداخلات اونلاين من ا.د. محمد عبد الظاهر رئيس مجلس ادارة مؤسسة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف من الامارات العربية المتحده و سفير الصحه النفسية علي سلامه من كندا.
وامتد برنامج المؤتمر ليشمل جلسة تجارب الدول المختلفة فى مجال الاستخدام الآمن للاعلام الرقمى بمشاركة 9 دول عربية افريقية و أوربية وهى (البحرين الامارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، تونس،لبنان نيجيريا ألمانيا انجلترا وفرنسا.
كما شهد المؤتمر انعقاد جلستان علميتان تم من خلالهما تقديم ثلاث عشرة بحثا في مختلف الاتجاهات الخاصة بالاعلام الرقمي كان من ابرزها ” تاثير جرائم الإعلام الرقمي علي المراهقين ” الحوكمة الإعلامية في مجال الإعلام الرقمي ” التنمر الإلكترونى بين طلاب المدارس ” ” التداعيات الأخلاقيه لإعلانات شبكات التواصل الإجتماعي ” و ” أخلاقيات استخدام الذكاء الإصطناعي ” .
وقد خرج المؤتمر بعدة توصيات من الدول المشاركة كالامارات والتى اوصت بالتصدي للجرائم الإلكترونية بالتعامل السريع مع ظهور أي نوع من تلك الجرائم وخاصة ما يهدد الوحدة الوطنية والأمن و السلم العام في الدولة و ألا يتم الاكتفاء بالغرامة كعقوبة بل تغليظها لتصل إلى الحبس.
ودعت المانيا الى الشروع في كتابة مسودة قانون ينظم عمل الشركات العالمية الكبرى مثل الفيس بوك واليوتيوب و بخاصة عندما تسمح هذه المنصات الإلكترونية بتناول خطاب يحض على التطرف و الكراهية.
وتغليظ عقوبة التجسس على المعلومات سواء تلك الخاصة بالدول أم الأفراد لتصل للحبس لمدة ثلاث سنوات وأيضا تغليظ عقوبة اختراق اجهزة الكمبيوتر لتصل إلي ٥ سنوات حبسا كما هو الحال في القانون الألماني الصادر في سبتمبر من عام ٢٠٠٦.
بالاضافة الى تخصيص قوانين و تشريعات خاصة بحماية فئة الأطفال والشباب على وجه الخصوص من الجرائم الإلكترونية. وأيضا الاهتمام بوجود مقررات دراسية تدرس لتلك الفئات علم الإعلام وتحديدا ما يتعلق بتعرض الأطفال والشباب لوسائل الإعلام الرقمية.
ومن جانبها شددت بريطانيا على اهمية دور منظمات المجتمع المدني و المنظمات الخيرية ومنظمات العمل التطوعي في توعية أفراد المجتمع بمخاطر التعرض لجرائم إلكترونية عن طريق السماح للأفراد بكتابة بياناتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوصت السعودية بقيام الحكومة بعمل بوابات إلكترونية وتطبيقات خاصة بالمواطنين يمكنهم من خلالها التعامل مع شكاوى وبلاغات أي نوع من أنواع الجرائم الإلكترونية بداية من الغش التجاري،وجرائم السب والقذف، والتشهير، وصولا إلي جرائم اختراق أجهزة الكمبيوتر و التجسس على المعلومات و البيانات.
وتدريب الحكومة لقطاعات مختلفة من الشباب على كيفية التصدي للجرائم الإلكترونية ومكافحتها.
كما اوصى المؤتمر على عدة توصيات عامة وهى:
١-ضرورة إصدار دليل علمي مفصل يستند إليه المواطن أو كل من يتعامل مع الإعلام الرقمي.
٢- ضرورة وجود خدمات تفاعلية مع الجمهور في القنوات الإذاعية والتليفزيونية المصرية الحكومية أو الإعلام الحكومي الخدمي.
٣-وضع قانون أو تشريع يمكن القضاة في مصر من حذف المضامين الإعلامية التي تتضمن أخبارا مزيفة،أو كاذبة أو مفبركة.
٤-توصية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بالتفكير في إيجاد وسائل غير تقليدية للحفاظ على أداء وسائل الإعلام الرقمية بعيدا عن المنع و الحجب.
و كذلك ضرورة تصدي المجتمع الدولي للمؤسسات الإعلامية العالمية مجهولة الهوية و المصدر و هو التحدي الأمني الكبير و خصوصا للدول النامية.