المنظمة الدولية للهجرة وسفارة الدنمارك توقعان اتفاقية لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع “سفيير” فى مصر

كتب – محمود سعد دياب:

وقعت المنظمة الدولية للهجرة، وسفارة الدنمارك فى مصر، اليوم الأحد، اتفاقية لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع “سفيير”.

تم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع من قبل المنظمة الدولية للهجرة فى مصر، بالشراكة مع الحكومة المصرية، وبالتعاون مع مؤسسات أخرى، مثل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وزارة التضامن الاجتماعى، مجلس الطفولة والأمومة، المجلس القومر للمرأة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان.

وتستند المرحلة الجديدة من المشروع إلى الإنجازات التى تم تحقيقها فى المرحلة الأولى، حيث يهدف مشروع “سفيير” إلى توسيع وتعزيز الاستجابة الوطنية فى إدارة الهجرة مع حماية ومساعدة ضحايا الاتجار والمهاجرين المعرضين لخطر الاستغلال فى مصر على أساس نهج قائم على الحقوق.

كما يوفر المشروع الجديد أيضًا، موارد لدعم قدرة الحكومة المصرية على تحديد تحديات الهجرة غير النظامية ومواجهتها والاستجابة لها والتصدى للجرائم المتعلقة بالهجرة.

بينما أحرزت الحكومة المصرية تقدمًا فى إدارة الهجرة والسيطرة على الهجرة غير النظامية من مصر وإليها، فقد تم مؤخرًا إدراج الهجرة كأحد الأعمدة الرئيسية لرؤية البلاد لعام 2030.

وسوف يدعم زخم هذا الإدماج تعزيز الحماية وتعزيز القدرات المؤسسية لضمان الهجرة الآمنة والإنسانية والمنظمة للجميع.

وقال سفير الدنمارك في مصر، سفيند أولينج: “يسعدنى جدًا إطلاق المرحلة الثانية من مشروع “سفيير” لمكافحة الإتجار والهجرة غير النظامية مع المنظمة الدولية للهجرة، مع تسليط الضوء على أولوياتنا الدنماركية واستراتيجيتنا للتعاون الإنمائى والعمل الإنسانى والدلالة على الجهود المشتركة لمصر والدنمارك لتعزيز حماية المهاجرين.

ومن جانبه، قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر، لوران دى بوك: إن المنظمة الدولية للهجرة ممتنة للتعاون مع حكومة مصر ودعم حكومة الدنمارك فى تعزيز إدارة الهجرة والتصدى للجرائم ذات الصلة مع حماية حقوق المهاجرين وضحايا الاتجار بالبشر.

وأضاف، تساهم المرحلة الجديدة من مشروع “سفيير” فى تحقيق هذا الهدف وتعزيز الشراكة مع نطاق جعل الاستجابة فعالة لصالح الفئات الأكثر ضعفاً فى المجتمع، والتى ساءت ظروفها أكثر بسبب الأزمة المرتبطة بـ كوفيد19.

يدعم مشروع “سفيير” تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة فى مصر – رؤية مصر 2030 – كما أنه يتماشى مع جدول أعمال الأمم المتحدة 2030، وتحديداً أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الهدف 8: العمل اللائق والنمو الاقتصادى، الهدف 10: الحد من عدم المساواة، الهدف 16: السلام والعدل والمؤسسات القوية والهدف 17: الشراكة من أجل الأهداف.