الرئيس علييف للشعب الأذربيجاني: لم نطمع قط في أرض أي دولة أخرى .. ومفاوضات الـ30 عامًا جمدت الصراع وزادت الأمر سوءًا

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إن بلاده أرادت حل مشكلة نزاع قراباغ الجبلي مع أرمينيا من خلال المفاوضات، وأنهم “تحلوا بالصبر”، و”كانوا دائمًا عادلين” في المفاوضات”، وأن “أذربيجان أرادت ما يخص شعبها من الأراضي التي تم احتلالها في وقت سابق”.

وأضاف علييف في كلمة وجهها إلى شعبه مساء اليوم الأحد، أن “أذربيجان لم تطمع قط في أرض أي دولة أخري .. وقلنا إن هذه الأراضي ملكنا ولشعبنا، يجب أن تعود إلينا، ويجب أن تعود من خلال المفاوضات”، مضيفًا أن “هذه المحادثات أدت في الواقع إلى تجميد الصراع”.

وتطرق الرئيس إلهام علييف إلى موقف المنظمات الدولية من المشكلة، فتساءل: “هل يمكن أن تتم المفاوضات في ثلاثين عاما ؟!.. هل من الممكن إبقاء الشعب الأذربيجاني على هذا الوضع ثلاثين عاما؟!”، مضيفًا أنه “على مدى ثلاثين عامًا، عشنا على أمل أن يحل المجتمع الدولي هذه المشكلة.. كنا نأمل أن سيكون للدول والمنظمات الدولية المشاركة في حل هذه القضية رأيها.. سيعمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أعلى هيئة دولية في العالم، على تنفيذ قراراته”.

وتابع قائلا: “ظلت هذه القرارات على الورق لمدة 27 عامًا، وقد أظهرنا موقفًا بناءً، وموقفًا عادلًا في جميع الأوقات في جميع فترات المفاوضات، لكن ماذا رأينا في المقابل؟.. أصبح المعتدي أكثر فسادًا.. نما جشع المعتدي ووجه أنظاره إلى أرض أجدادنا”، وأضاف: “ونتيجة لذلك، نُسبت جميع الأراضي المحتلة إلى ما يسمى (جمهورية ناغورني كاراباخ)، وتم نشر خرائط جديدة وعرضت جميع الأراضي المحتلة على أنها ناغورني كاراباخ”، وتساءل قائلا: “ماذا حدث بعد ذلك؟.. لقد أكدوا أننا لن نعيد شبرا من الأرض إلى أذربيجان”.

وفي حديث سابق قال الرئيس الأذربيجاني، إن “الأحداث الجارية الآن نتيجة السياسة غير البناءة لأرمينيا”، وأنه “طرح هذه المسألة في أكثر من مرة وقال أنه يجب إجبار أرمينيا على تنفيذ متطلبات القرارات، كذلك فرض عقوبات دولية عليها لبدء انسحابها من الأراضي المحتلة”، متابعًا: “لكن ندائي هذا لم يتلق جوابا مناسبا.. ما يجري الآن من أحداث هو نتيجة السياسة غير البناءة لأرمينيا”.

وأشار إلى أن أذربيجان تتمتع بدعم كبير من حيث قواعد القانون الدولي والقرارات والمقررات الصادرة عن المنظمات الدولية، مضيفًا: “كما قلت، اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو الهيئة العالمية العليا، قرارات تطالب أرمينيا بسحب جيوشها، كذلك قامت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بنفس العمل”، وتابع: “وقامت منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز والبرلمان الأوروبي وغيرها من المنظمات الدولية بنفس الشيء.. لكن لا يكفي هذا.. لنا إطار قانوني لحل النزاع.. لكن لم يكن هناك ممارسة ضغوط فعلية على المعتدي، لذا نرى هنا تناقض بين القانون الدولي والأحداث الجارية بالفعل”، وختم بأن “إهمال أرمينيا للقانون الدولي وقواعده بشكل سافر دليل واضح على أن القانون الدولي لا يعمل أو يعمل بل بشكل اختياري”.